الأردن: آلاف المعلمين يحتشدون بالدوار الرابع للمطالبة برفع أجورهم

الأردن: آلاف المعلمين يحتشدون بالدوار الرابع للمطالبة برفع أجورهم
من المظاهرة اليوم (فيسبوك)

تظاهر آلاف معلّمي المدارس الحكوميّة في الأردن مساء اليوم، الخميس، في منطقة الدّوار الرّابع أمام مبنى رئاسة الوزراء وسط عمّان، مطالبين برفع أجورهم باعتبار أنّها "الأدنى بين موظفي الدولة"، وفق مطالباتهم.

وعلى الرغم من منع الأجهزة الأمنية للمعلّمين من التّجمع في الدوار الرابع إلّا أنّ ما يزيد على ثلاثة آلاف معلم تمكّنوا من الوصول وتنظيم وقفتهم الاحتجاجية في المكان أو في الطرق المؤدية إليه، ما سبب ازدحامات مرورية؛ كما تجمع أكثر من ثلاثة آلاف معلم في دوار الداخلية، القريب من وزارة الداخلية وسط إجراءات أمنيّة مكثفة.

ومُنِعت الحافلات التي حملت المعلمين من بقية المحافظات من الوصول إلى عمان والمشاركة في الاحتجاج، الذي يأتي بعد أربعة أيام فقط من بدء أكثر من مليوني طالب عامهم الدراسي الجديد.

ونقلت وكالة "فرانس برس" عن نائب نقيب المعلمين، ناصر النواصرة، قوله إنه "وبسبب منع المعلمين المحتجين من الوصول إلى الدوار الرابع تقرر تنظيم إضراب شامل في مدارس المملكة (الحكومية) كافة يوم الأحد المقبل".

وانتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو تظهر استخدام قوات الأمن للغاز المسيل للدموع من أجل تفريق المحتجين في الدوار الرابع أمام مبنى رئاسة الوزراء.

وقال المتحدث باسم نقابة المعلمين نور الدين نديم في بيان أن النقابة تطالب بعلاوة مقدارها 50 بالمائة على الراتب الأساسي للمعلم وأضاف أنّ "مطلبنا هذا هو مطلب حق ومستحق منذ خمس سنوات، وقد تم الاتفاق عليه، والحكومة هي من نكثت اتفاقها".

وأضاف البيان أن "النقابة طرقت أبواب الحوار مع الحكومة إلا أنها قوبلت بالمماطلة والتسويف (...) ولم نلمس أي جدية من قبل الحكومة خلال حوارنا معها، بل وجدنا تحريضًا وتجييشًا للرأي العام ضد المعلمين عبر المنابر الرسمية".

وبحسب النواصرة فإن "الراتب الذي يتقاضاه المعلم هو الأقل بين رواتب موظفي الدولة الأردنية حيث يبدأ الراتب بـ 360 دينار أي ما يعادل 500 دولار"، وبيّن أنّ "أنا خدمتي 24 سنة وعندي أربع شهادات جامعية منها الدكتوراة وراتبي لا يتعدى 760 دينارًا، أي نحو 1100 دولار"؛ مبيّنًا "نحن نريد أن يكون راتب المعلم أعلى لأننا نريد من المعلم أن يتفرغ للتعليم".

من جهتها، رفضت وزارة التربية والتعليم الاستجابة لمطالب المعلمين، وأكد المتحدث باسم الوزارة وليد الجلاد في بيان أن "كلفة علاوة الـ 50 بالمئة التي تطالب بها النقابة تصل إلى 112 مليون دينار، أي ما يزيد على 150 مليون دولار على الخزينة"؛ ودعا الجلاد المعلمين والطلاب إلى "التقيد بالدوام".

وأكدت الحكومة الأردنية في بيان على "التزامها بالحوار وحرصها على التفاعل مع مطالب نقابة المعلّمين مع مراعاة المصلحة الوطنيّة، وعدم الإضرار بحقّ الطلبة في التعليم".

ويشهد الأردن أزمة اقتصادية متفاقمة في ظل دين عام ناهز 40 مليار دولار؛ ورفعت الحكومة الأردنية مطلع العام الماضي أسعار الخبز وفرضت ضرائب جديدة على العديد من السلع والمواد التي تخضع بشكل عام لضريبة مبيعات قيمتها 16 بالمئة، إضافة الى رسوم جمركية وضرائب أخرى.

وتفيد الأرقام الرسمية أن معدل الفقر ارتفع العام الماضي إلى أكثر من 15 بالمئة ونسبة البطالة إلى أكثر من 19 بالمئة في بلد يبلغ معدل الأجور الشهرية فيه نحو 600 دولار والحد الأدنى للأجور 300 دولار.