الأردن: نقابة المعلمين تمهل الحكومة حتى السبت

الأردن: نقابة المعلمين تمهل الحكومة حتى السبت
وقفة تضامنية مع إضراب المعلمين (الأناضول)

تتواصل أزمة المعلمين في الأردن الذين أعلنوا الإضراب مطالبين بعلاوة في رواتبهم، في حين أمهلت نقابة المعلمين الحكومة حتى مساء السبت المقبل، لتحقيق مطالبها وفي مقدمتها العلاوة المالية المستحقة، وتقديم الاعتذار عما تعرض له المعلمون في احتجاجات الخامس من أيلول/ سبتمبر الماضي.

أعلن متحدث باسم المعلمين، نور الدين نديم، قرار مجلس النقابة عقب اجتماع لهم في عمان، ناقشوا فيه تداعيات الأزمة. وقال على باب مقر النقابة: "إن لم تتحقق مطالبنا، تكون الحكومة قد قررت إضرابًا جديدًا صباح الأحد".

وردًا على سؤال عن قرار المحكمة الإدارية المتعلق بوقف الإضراب، قال نديم إن "موضوع المحكمة انتهينا منه"، في إشارة إلى قيامهم بالإجراءات القانونية اللازمة بشأنه، دون أن يذكر مزيدًا من التفاصيل.

واليوم الخميس، أكمل معلمو الأردن أسبوعًا دراسيًا رابعًا للمطالبة بعلاوة مالية مستحقة. وأمس الأربعاء، قررت المحكمة الإدارية العليا، وقف إضراب المعلمين، مشددة على أن القرار "نافذ بالحال، ويجب الالتزام به وتنفيذه".‎

وأعقب القرار مؤتمر صحافي لرئيس الوزراء، عمر الرزاز، دعا فيه إلى احترام تطبيق القانون والالتزام به، لترد عليه نقابة المعلمين بإعلان مواصلتها الإضراب.

ورفض المعلمون قرارا حكوميا من طرف واحد، يتعلق بإقرار زيادة علاوة المعلمين، بحسب نظام الرتب الخاص بهم، في الوزارة. وتراوح قيمة العلاوة التي أعلنها رئيس الوزراء، السبت الماضي، بين 24 دينارا (33 دولارا) و31 دينارا (43 دولارا)، لكافة المعلمين، بحسب درجاتهم الوظيفية.

وتصنف الدرجة الوظيفية المعمول بها في وزارة التربية والتعليم على النحو الآتي: معلم مساعد، معلم، معلم أول، معلم خبير.

وتتمسك النقابة التي تضم نحو 140 ألف معلم، باستمرار الإضراب حتى الحصول على العلاوة، ومحاسبة المسؤول عن تعرض معلمين لانتهاكات أثناء احتجاجهم في 5 أيلول/ سبتمبر الماضي.

وتطالب النقابة بعلاوة 50 في المئة من الراتب الأساسي، وتقول إنها توصلت إلى اتفاق بشأنها مع الحكومة عام 2014، فيما تقول الحكومة الحالية إن تلك النسبة مرتبطة بتطوير الأداء.

ولم تفلح لقاءات الحكومة والمعلمين في التوصل إلى اتفاق ينهي الإضراب المفتوح، الذي أكمل اليوم 20 يوما دراسيا.