العراق: مجلس القضاء يتولى ملاحقة الفساد

العراق: مجلس القضاء يتولى ملاحقة الفساد
الاحتجاجات ضد الفساد (أب)

في أعقاب الاحتجاجات الدامية في العراق، أعلن مجلس القضاء الأعلى، اليوم الأربعاء، أنه سيبدأ في مهمة ملاحقة الفساد داخل دوائر البلاد الرسمية.

وكان من المفترض أن يقوم بهذه المهمة مكاتب المفتشين العموميين في الوزارات ومؤسسات الدولة المختلفة، إلا أن مجلس القضاء الأعلى، الذي يدير السلطة القضائية، سيتولى هذه المهمة في أعقاب قرار البرلمان العراقي، يوم أمس، حل مكاتب المفتشين بداعي أنها "تحولت إلى ستار للتغطية على الفساد المنتشر على نطاق واسع في مؤسسات الدولة".

وقال مجلس القضاء الأعلى، في بيان، إن الادعاء العام سيتولى المهمة بالتنسيق مع هيئة النزاهة، وديوان الرقابة المالية والدوائر القانونية في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة.

وأضاف أن العمل سيتركز في البداية على "تشخيص حالات مخالفة القانون، والتعليمات إن وجدت، وعرضها على محاكم التحقيق المختصة بقضايا هيئة النزاهة".

وذكر المجلس أن "القضاء لا يخشى من مجابهة الفاسدين والمجرمين، لكن وفق الأدلة والبراهين التي يستلزمها القانون".

يشار في هذا السياق إلى أن مؤشر منظمة الشفافية الدولية قد اعتبر العراق من بين أكثر دول العالم فسادا على مدى السنوات الماضية.

وقوّض الفساد المالي والإداري، مؤسسات الدولة التي ما يزال سكانها يشكون من نقص الخدمات العامة، من قبيل خدمات الكهرباء والصحة والتعليم وغيرها، رغم أن البلد يتلقى عشرات مليارات الدولارات سنويا من بيع النفط.

يذكر أن محاربة الفساد كانت على رأس مطالب احتجاجات شعبية تشهدها البلاد، منذ الأسبوع الماضي، تخللتها أعمال عنف واسعة أسفرت عن مقتل 104 أشخاص، وإصابة نحو 6 آلاف آخرين، وفق وزارة الداخلية، إلا أن مصدرا طبيا أكد أن 165 شخصا على الأقل قتلوا خلال الاحتجاجات.

حجب مواقع التواصل الاجتماعي لا يزال مستمرا

لا يزال العراقيون محرومون من إمكانية الدخول إلى وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الأربعاء، رغم عودة الهدوء إلى شوارع البلاد.

وكانت قد حجبت السلطات العراقية، بعد انطلاق موجة الاحتجاجات، إمكانية الوصول إلى فيسبوك وتطبيق واتساب، قبل أن تقطع الإنترنت تماما في اليوم التالي.

وعندما بدأ حجب فيسبوك، تحرك العراقيون سريا لتنزيل تطبيقات الـ"في بي أن" (شبكة افتراضية تتيح الاتصال بخوادم خارج البلاد).

وأقدم آخرون على استخدام وسائل اتصال بالأقمار الاصطناعية، وهي ذات تكلفة مرتفعة جدا، من أجل التواصل مع العالم الخارجي.

واعتبرت منظمة "نيت بلوكس" للأمن السيبراني أن "القطع شبه الكامل الذي تفرضه الدولة في معظم المناطق، يحد بشدة من التغطية الإعلامية والشفافية حول الأزمة المستمرة".

ومنذ أمس الثلاثاء، يعود الإنترنت في فترات معينة وبطيئا جدا في بغداد وجنوبي البلاد. وخلال تلك الفترات، تمكن الكثيرون من دخول مواقع التواصل من خلال تطبيقات "في بي أن"، ونشر فيديوهات لمقتل متظاهرين.

واستمر الوضع على ما هو عليه الأربعاء، وأكد مزودو خدمة الإنترنت لعملائهم أنه لا يمكن تحديد موعد معين أو جدول زمني لعودة الإنترنت أو رفع القيود الحالية أو أي تفاصيل أخرى.

لم تعلق السلطات العراقية حتى الآن على عملية القطع التي طالت نحو ثلاثة أرباع البلاد، وفقا لـ"نيت بلوكس".

وأشارت المنظمة إلى أن شمالي البلاد، وخصوصا إقليم كردستان العراق الذي يتمتع بحكم ذاتي، مرتبط بالشبكة من خلال نظام مختلف، وبالتالي لم يتأثر بالتعتيم.