منظمات حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن الحقوقي أحمد منصور

منظمات حقوقية تطالب الإمارات بالإفراج عن الحقوقي أحمد منصور
الحقوقي أحمد منصور (تويتر)

بعثت 138 منظمة حقوقية من أنحاء العالم رسالة مفتوحة إلى رئيس الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طالبته فيها بالإفراج الفوري عن الحقوقي أحمد منصور، قبل عيد ميلاد الخمسين، في 22 تشرين الأول/أكتوبر الجاري.  

وذكر موقع منظمة "هيومن رايتس ووتش" اليوم، الخميس، أن بين المنظمات الحقوقية الموقعة على الرسالة، منظمة العفو الدولية "أمنستي" ومركز الخليج العربي لحقوق الإنسان.

وجاء في الرسالة التي دونت بتاريخ أمس، الأربعاء، أنه "ندعو حكومة الإمارات إلى إطلاق سراح المدافع عن حقوق الإنسان أحمد منصور، الذي نعتقد أن حياته قد تكون في خطر بعد تعرضه للضرب وإضرابه عن الطعام للاحتجاج على ظروف سجنه المزرية واللاإنسانية، فوًرا ودون قيد أو شرط".

وأضافت المنظمات أنه "قبل سجنه، كان منصور- الذي تعتبره منظمة العفو الدولية سجين رأي - يعرف باسم آخر مدافع عن حقوق الإنسان في الإمارات".

وفي السياق، أعرب الموقعون على الرسالة عن قلقهم من كون اعتقال منصور "عملا انتقاميا نتيجة تعاونه مع آليات الأمم المتحدة لحقوق الإنسان". ولم يصدر بعد تعليق فوري من أبو ظبي على هذه المطالبات.

من جهتها قالت مديرة قسم الشرق الأوسط في "هيومن رايتس ووتش"، سارة ليا ويتسن، إنه "بينما تتذرع الإمارات بتقديم نفسها كدولة متسامحة وتحترم الحقوق، يوشك أحمد منصور، الذي دافع عن العديد من المسجونين ظلما قبله، على الاحتفال بعيد ميلاده الخمسين في الحبس الانفرادي في ظروف بائسة".

واعتقلت السلطات الإمارتية منصور من منزله، في 20 آذار/مارس 2017، وأخفته قسًرا لأكثر من ستة أشهر، دون أن تتيح له فرصة التواصل مع محامين، بينما سمحت له بزيارات عائلية متقطعة.

وحُكم على منصور بالسجن 10 سنوات، في أيار/مايو 2018، بعد محاكمة مغلقة بتهمة الإساءة إلى "هيبة ومكانة الدولة ورموزها" بما في ذلك قادتها، على خلفية دعواته السلمية للإصلاح.

وفي 31 كانون الأول/ديسمبر 2018، أيدت "المحكمة الاتحادية العليا"، وهي محكمة الملاذ الأخير في قضايا أمن الدولة في البلاد، الحكم، ما ألغى جميع حظوظه بالإفراج المبكر.