الأردن: الحكومة تطلق خطةً لتنشيط الاقتصاد

الأردن: الحكومة تطلق خطةً لتنشيط الاقتصاد
رئيس الحكومة الأردنية، الرزاز (أرشيفية - بترا)

أطلقت الحكومة الأردنية، اليوم الأحد، حزمة إجراءات حكومية تستهدف تنشيط الاقتصاد الوطني وتحفيز الاستثمار، ضمن خطةٍ تشمل 4 محاور رئيسية، هي تنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، والإصلاح الإداري، والمالية العامة، وتحسين المستوى المعيشي للمواطن، وتحسين جودة الخدمات، وفق ما أوردت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وتتضمن الخطة، حلَّ قضايا المستثمرين العالقة، وتثبيت الحوافز الممنوحة لهم لمدة أطول، وتأمين حمايتهم القانونية في حالات الإعسار والحجز التحفظي، إضافة إلى حوافز للقطاعات الإنتاجية لزيادة الصادرات، وتشغيل الأردنيين، وتخفيض كلف الطاقة.

وأكد رئيس الحكومة الأردنية، عمر الرزاز، في جلسة نقاشية عقدتها الحكومة لغاية إطلاق الخطة، أنه "سيتم التطرق للموازنة العامة هذا العام بصورة مختلفة (...) الحكومة ستضع أرقامها في يد كل مواطن، وستركز على أن تكون الأجور مرتبطة بالأداء".

وكان الرزاز، قد أعلن خلال جلسة لمجلس الوزراء الأسبوع الماضي، أن الحكومة وضعت العديد من الإجراءات والقرارات التحفيزية، ضمن أربعة محاور رئيسة، هي زيادة الأجور والرواتب، وتنشيط الاقتصاد وتحفيز الاستثمار، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، والإصلاح الإداري والمالية العامة.

وكان تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020، الصادر عن البنك الدولي، الأسبوع الماضي، قد أظهر تقدم الأردن 29 مرتبة إلى المركز 75 عالميا من بين 190 دولة. وأوضح التقرير أن الأردن، صنف مع 3 دول عربية من أكثر 10 بلدان تطبيقا للإصلاحات على مستوى العالم.

يُذكر أن وزير التربية والتعليم العالي الأردني، وليد المعاني، قدم استقالته من منصبه إلى الرزاز، اليوم الأحد، وذلك على خلفية أزمة المعلمين الأخيرة، التي شهدتها البلاد بداية العام الدراسي الحالي، والتي تعود أسبابها الرئيسية لدوافع ومطالب مادية.

ونقلت صحيفة "الغد" اليومية، عن الوزير المعاني تأكيده تقديم استقالته لرئيس الوزراء، دون توضيح أسباب ذلكـ مشيرة إلى أن "استقالة المعاني جاءت على خلفية (تجاهل) الرزاز، للحلول التي اقترحها الوزير لحل أزمة إضراب المعلمين".