الجزائر: 22 مترشحا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية

الجزائر: 22 مترشحا قدموا ملفاتهم للانتخابات الرئاسية
محتجون جزائريون (أرشيفية - أ ب)

قدّم 22 مترشحا للانتخابات الرئاسية المقررة في 12 كانون الأول/ ديسمبر، في الجزائر، ملفاتهم، لـ"السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات"، بينهم رئيسا وزراء من عهد الرئيس المستقيل، عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما أفادت وكالة "فرانس برس" للأنباء.

وانقضت منتصف ليل السبت، آجال إيداع ملفات الترشح للانتخابات الرئاسية حيث كان من بين الذي أودعوا ملفاتهم رئيسا الوزراء السابقين علي بن فليس وعبد المجيد تبون. وشغل كلاهما تلك الخطة خلال فترة حكم بوتفليقة التي استمرت 20 سنة قبل أن يستقيل بداية نيسان/ إبريل 2019 تحت ضغط الحركة الاحتجاجية، كما يوجد من بين المترشحين وزير الثقافة الأسبق، عز الدين ميهوبي.

وترشح لاقتراع كانون الأول/ ديسمبر، رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، وهو حزب إسلامي ينتمي له رئيس المجلس الشعبي الوطني.

وتقدم للترشح أيضا عبد العزيز بلعيد الذي ناضل طول مسيرته في حزب جبهة التحرير الوطني قبل أن ينشق عنه لتأسيس حزب "جبهة المستقبل" المقرب من السلطة.

ويبدو أن تبون وبن فليس يملكان أكبر الحظوظ في هذه الانتخابات التي ترفضها حركة الاحتجاج التي اندلعت في 22 شباط/ فبراير، وسبق له أن أفشل انتخابات الرابع من تموز/ يوليو بعد عدم تقدم أي مترشح لها.

ويرفض المحتجون أن تشرف السلطة الحالية الموروثة عن عهد بوتفليقة، على الانتخابات ويطالبون بمؤسسات انتقالية بشخصيات جديدة.

ومنذ الخلاف الذي أدى إلى إقالته في 2003، أصبح علي بن فليس (75 سنة) يقدم نفسه على أنه أول المعارضين لبوتفليقة، بعد أن ساهم في وصوله إلى الحكم سنة 1999. وترشح مرة أول للانتخابات ضد بوتفليقة في 2004 ثم غاب عن الساحة حتى عاد للترشح في 2014، وكان في في كل مرة يأتي في المركز الثاني ويتهم السلطة بتزوير الانتخابات.

أما عبد المجيد تبون(73 سنة) فقضى مسيرته موظفا في الدولة ثم واليا لعدة ولايات قبل أن يدخل الحكومة وزيرا للاتصال في الولاية الأولى لبوتفليقة سنة 1999، عاد للحكومة في 2012 في عدة حقائب قبل تسليمه رئاسة الوزراء خلال ثلاثة أشهر فقط بين أيار/مايو، وآب/ أغسطس 2017، حيث أقاله بوتفليقة بعد موجة غضب أثارتها قراراته المعلنة بمهاجمة الارتباط بين بعض رجال الأعمال المقربين من محيط الرئيس وكبار السياسيين.

وبعد انتهاء آجال تقديم ملفات الترشح يبقى أمام السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات سبعة أيام لدرس الملفات ونشر أسماء المترشحين الذين قبلت ملفاتهم، لكن القائمة الرسمية للمترشحين سيعلنها المجلس الدستوري.