اتّهمت منظمة "هيومن رايتس ووتش" الحقوقية، السلطات الإماراتية، اليوم الأحد، بالتضييق على أفراد عائلات "معارضين" مسجونين وآخرين في الخارج، عبر إجراءات عقابية بينها سحب الجنسية ومنع مغادرة الدولة الخليجية الثرية.
وأوضحت المنظّمة في تقرير أنّها "وثّقت استهداف أقارب ثمانية معارضين للدولة"، موضحة "سحبت الحكومة جنسية 19 من أقارب لمعارضَين اثنين. هناك 30 شخصا على الأقل من أقارب ستة معارضين ممنوعون حاليا من السفر و22 من أقارب لثلاثة معارضين غير مسموح لهم تجديد وثائق هويتهم".
كما "واجه أقارب جميع المعارضين الثمانية قيودا على الحصول على الوظائف ومتابعة التعليم العالي بين 2013 و2019"، بحسب المنظمة التي تتّخذ من نيويورك مقرّا. ولم تسم المنظمة المعارضين الثمانية.
وفي نهاية 2018، حُكم على الناشط الحقوقي الإماراتي أحمد منصور بالسجن لمدة 10 سنوات على خلفية انتقاده السلطات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ودين الناشط "بالإساءة إلى هيبة ومكانة الدولة".
وكانت السلطات قد أصدرت في 2011 حكما على منصور بالسجن لثلاث سنوات بعد إدانته بـ"شتم" السلطات، إثر محاكمته مع أربعة آخرين، إلا أنه أطلق سراحه بعد ثمانية أشهر بعفو من رئيس الإمارات الشيخ خليفة بن زايد ال نهيان.
لكن منصور اعتقل مجددا في آذار/ مارس 2017، قبل أن يصدر الحكم بحقه في 31 كانون الأول/ ديسمبر 2018.
وتقول "هيومن رايتس ووتش" إن الإمارات بدأت في 2011 "اعتداء متواصلا على حرية التعبير وتكوين الجمعيات"، مشيرة إلى أنها "وثّقت بانتظام مزاعم خطيرة حول ارتكاب عناصر أمن الدولة انتهاكات ضد المعارضين والنشطاء الذين تحدثوا عن قضايا حقوقية".
وذكرت أنّ جهاز أمن الدولة "استخدم سلطاته الواسعة لإخضاع عائلات المعارضين للمضايقة التعسفية والعشوائية، منتهكا حقوقهم الأساسية في المواطنة، والعمل، والتعليم، وحرية التنقل والخصوصية".
ودولة الإمارات العربية المتحدة، إحدى أغنى دول الخليج العربية، تتألف من سبع إمارات تحكمها عائلات مختلفة، تحت مظلة رئيس للدولة وحكومة فدرالية إلى جانب حكومات محلّية.
التعليقات