العفو الدوليّة: لا عدالة بقضية خاشقجي إلا بقضاء مستقل

قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الإثنين، إنه "لا يمكن أن تتحقق العدالة للصحافي السعودي جمال خاشقجي، إلا بإجراء تحقيق مستقل ونزيه" وجاء ذلك في بيان للمنظمة تعقيبًا على إصدار حكم أولي من محكمة سعودية، بإعدام 5 أشخاص لم تذكر أسمائهم، من بين 11 مدانًا، كما عاقبت 3 مدانين منهم بأحكام سجن متفاوتة تبلغ في مجملها 24 عامًا، وقضت بعقوبة تعزيرية على 3 مدانين آخرين لعدم ثبوت إدانتهم، ما يعني تبرئتهم.

وأبرز المسؤولين الذين لم يشملهم الحكم سعود القحطاني وهو مستشار سابق لولي العهد محمد بن سلمان، والنائب السابق لرئيس الاستخبارات السعودية، أحمد عسيري، والقنصل السعودي السابق بإسطنبول، محمد العتيبي.

وبدورها، قالت مديرة البحوث للشرق الأوسط في منظمة العفو الدولية، لين معلوف، إنه "نظرًا لانعدام الشفافية من قبل السلطات السعودية، وفي غياب القضاء المستقل، فلا يمكن أن تتحقق العدالة لجمال خاشقجي إلا بإجراء تحقيق دولي مستقل ونزيه".

واعتبرت الحكم "تستر على الجريمة، ولا يحقق العدالة لخاشقجي ولا يكشف الحقيقة لأحبائه، نظرًا لانعدام الشفافية من قبل السلطات السعودية"، وأضافت "تم إغلاق المحاكمة، بما في ذلك أمام المراقبين المستقلين، مع عدم توفر معلومات عن كيفية إجراء التحقيق".

وتابعت "لقد أخفق الحكم في التطرق إلى تورط السلطات السعودية في هذه الجريمة المروعة، أو الكشف عن مكان وجود رفات خاشقجي"، واتهمت معلوف المحاكم السعودية أنها "تمنع بشكل اعتيادي المتهمين من الاتصال بمحامين، وتحكم على الأشخاص بالإعدام بعد محاكمات بالغة الجور".

وبدورها وصفت الخارجية التركية الحكم بأنه "بعيد عن تلبية تطلعات أنقرة والمجتمع الدولي"، ويعبر عن "قصور أساسي في تجلّي العدالة ومبدأ المساءلة"، مجددة تطلع تركيا إلى التعاون القضائي مع السلطات السعودية في جريمة قتل خاشقجي.