ألمانيا: محاكمة عنصرين من المخابرات السورية بتهمة التورط في جرائم النظام

ألمانيا: محاكمة عنصرين من المخابرات السورية بتهمة التورط في جرائم النظام
المتهم أنور رسلان خلال محاكمته في ألمانيا (تويتر)

مثَل عنصران سابقان في مخابرات النظام السوري، اليوم الخميس، أمام محكمة كوبلنس الألمانية ليحاكَما على تورطهما في انتهاكات لحقوق الإنسان منسوبة إلى نظام بشار الأسد.

وحضر العقيد السابق في جهاز أمن الدولة، أنور رسلان، الذي يتهمه القضاء الألماني بالمسؤولية عن مقتل 58 شخصًا، وعن تعذيب ما لا يقل عن أربع آلاف آخرين في الفترة الممتدة من نيسان/ أبريل 2011 إلى أيلول/ سبتمبر 2012، في فرع الخطيب الأمني الذي كان يديره في دمشق.

ومثل أمام المحكمة ذاتها مغطيًا وجهه بقناع، ضابط المخابرات السابق، إياد الغريب، المتهم بالتواطؤ في جريمة ضد الإنسانية لمشاركته في توقيف متظاهرين، واقتيادهم السجن المذكور في الفترة بين الأول من أيلول/سبتمبر و31 تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2011.

وفر المتهمان من الأراضي السورية إلى ألمانيا طالبين اللجوء إليها على غرار مئات آلاف السوريين منذ تسع سنوات، وهما موقوفان قيد الحبس الاحترازي منذ اعتقالهما في 12 شباط/ فبراير 2019. وأفاد رسلان بأنه انشق عن النظام وانضم إلى المعارضة منذ أواخر 2012 وحتى مواجهته عقوبة السجن المؤبد.

وقال الأمين العام للمركز الأوروبي للحقوق الدستورية وحقوق الإنسان في ألمانيا، فولفغانغ كاليك، إن "المحاكمة محاطة بتدابير أمنية مشددة، وستستمر حتى منتصف آب/ أغسطس، مشكّلةً خطوة مهمة وبداية للنظر في جرائم النظام السوري أمام محكمة عليا ألمانية".

واعتبر المحامي السوري والناشط البارز في مجال حقوق الإنسان، أنور البني، وهو أحد المدّعين على العنصرين المتهمين، أن المحاكمة تشكّل "رسالة مهمة" إلى المسؤولين السوريين ومن نفذوا الانتهاكات، مفادها "أنك لن تفلت من العقاب، لذا فكر بالأمر".

وتجري المحاكمة في ألمانيا عملًا بمبدأ "الولاية القضائية العالمية" الذي يسمح لدولة ما بمقاضاة مرتكبي جرائم ضد الإنسانية بغض النظر عن جنسيتهم، أو مكان وقوع جريمتهم.

وأعلنت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن "المحاكمة ستكون بمثابة إنذار شديد اللهجة للذين يرتكبون حاليًا تجاوزات في سورية ظنًا منهم أنهم فوق القانون"، معتبرةً أن المحاكمة "محطة أساسية في مكافحة الإفلات من العقاب في انتهاكات حقوق الإنسان بالغة الخطورة المرتكبة في سورية".

واستند المحققون بصورة خاصة على إفادات ضحايا عانوا من شروط اعتقال "غير إنسانية ومذلة" قبل أن يتمكنوا من الوصول إلى أوروبا، ويُتوقع أن تُعرض خلال المحاكمة صور من بين آلاف التقطها مصور سابق في الشرطة العسكرية السورية يُعرف باسم "قيصر"، وتظهر فيها جثث تحمل آثار تعذيب، كما سيدلي شهود وضحايا سوريون بإفاداتهم.

وقالت النيابة العامة إن مُعتقَلي سجن الخطيب الذين شارك العديد منهم في التظاهرات المطالبة بالحرية والديمقراطية في بلدهم إبان الثورة السورية، تعرّضوا اعتبارًا من آذار/ مارس 2011، للكم والضرب بالعصي والأسلاك والجَلد، وصُعقوا بالكهرباء.

وأضافت النيابة أن بعض المُعتقلين عُلقوا من معصميهم بحيث لا يلامسون الأرض إلا برؤوس أقدامهم، وتعرّضوا للضرب في هذه الوضعية، مشيرةً كذلك إلى حرمانهم من النوم لعدة أيام في إطار محاولات لانتزاع اعترافات منهم حول المعارضة وتحركاتها.

ولفت كاليك إلى أن المتهم الرئيسي، رسلان، ليس حارس سجن بسيط، بل هو شخص تولى، بحسب النيابة العامة، مهامًا إدارية في مؤسسات الدولة السورية، ولم يشأ محامو المتهمين الإدلاء بأي تصريح قبل المحاكمة.

وأشار تقرير سابق صدر عن المرصد السوري لحقوق الإنسان، إلى وفاة ما لا يقل عن 60 ألف شخص تحت التعذيب، أو نتيجة ظروف اعتقالهم في سجون الأسد.