الحكم بالسجن على الصحافيّ الجزائري درارني لمدة ثلاث سنوات

الحكم بالسجن على الصحافيّ الجزائري درارني لمدة ثلاث سنوات
الصحافي خالد درارني (تصوير شاشة)

اتّهمت الحكومة الجزائرية، الصحافي خالد درارني، يوم الإثنين، بالمساس بالوحدة الوطنية، وحكمت عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، في قرار وصفته منظمة "مراسلون بلا حدود"، بأنه "اضطهاد قضائي".

وقال محامي الصحافي درارني، نور الدين بن يسعد، بعد صدور الحكم من محكمة "سيدي محمـد"، وسط الجزائر العاصمة، إنه "حكم قاس جدًا على خالد درارني، ثلاث سنوات مع التنفيذ"، مؤكّدا أنهم سيستأنفون على الحكم.

وطلبت النيابة خلال المحاكمة، في الثالث من آب/ أغسطس، إنزال عقوبة الحبس أربع سنوات بحق درارني (40 سنة) مدير موقع "قصبة تريبون" ومراسل قناة "تي في5 موند" الفرنسية، ومنظمة "مراسلون بلا حدود" في الجزائر.

ووصف الأمين العام لمنظمة "مراسلون بلا حدود"، كريستوف ديلوار، الحكم، عبر "تويتر"، بأنه "اضطهاد قضائي"، وقال إن قرار المحكمة إنما "يفطر القلب جراء طبيعته التعسفية والعبثية والعنيفة".

ويذكر أن درارني كان قد اعتُقل في الحبس المؤقت بسجن القليعة غرب العاصمة في 29 آذار/ مارس.

وحوكم بتهم "التحريض على التجمهر غير المسلح والمساس بالوحدة الوطنية"، عقب تغطيته في 7 آذار/ مارس في العاصمة تظاهرة للحراك المناهض للسلطة الذي شهدته الجزائر لمدة عام، قبل أن يتوقّف بسبب أزمة فيروس كورونا.

وقال المحامي بن يسعد إن "التهم لا أساس لها، وهذا من ضمن عمله كصحافي".

وحوكم مع درارني بالتهم نفسها، سمير بلعربي وسليمان حميطوش، لكنهما استفادا من إفراج موقّت في 2 تموز/ يوليو.

وحُكم عليهما بالسجن عامين بينها أربعة أشهر مع النفاذ، وبما أنهما سبق ان قضيا مدّة العقوبة في الحبس الموقّت فلن يعودا إلى السجن.

ولدى محاكمته من سجنه في القليعة غرب العاصمة، بتقنية التواصل عبر الفيديو مع محكمة "سيدي امحمـد"، بدا درارني هزيلًا ورفض كل التهم الموجهة له، مؤكدا أنه "قام فقط بعمله كصحافي مستقلّ".

وتزايدت النداءات المطالبة بالإفراج عن الصحافي خلال الأسابيع الأخيرة.

ودعت "لجنة حماية الصحافيين"، ومقرها نيويورك، السلطات الجزائرية إلى إطلاق سراح خالد درارني فورًا، خصوصًا انه ليس هناك أي دليل على أنه فعل شيئًا آخر غير عمله كصحافي".

وتوعّدت منظمة مراسلون بلا حدود، بأنه "إذا لم يفرج عن خالد درارني خلال الأسابيع المقبلة فسنعمل على كشف حقيقة القمع في الجزائر أمام الرأي العام وسنعبئ المنظمات الدولية والحكومات".

وتزايدت خلال الأشهر الماضية الملاحقات القضائية والإدانات بحق الصحافيين والمدونين والمعارضين السياسيين والناشطين في الحراك.

وتم اتهام بعض الصحافيين بالتحريض على الانقسام وتهديد المصلحة الوطنية والعمل لصالح "جهات أجنبية".

وتحتل الجزائر المركز 146، ضمن 180 دولة، في مجال حرية الصحافة بحسب تصنيف منظمة "مراسلون بلا حدود" بعدما حلّت في المرتبة 141 في 2019 والمرتبة 119 في 2015.

الفعل الثقافيّ الفلسطينيّ في ظلّ كورونا | ملفّ