ارتفاع حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا

ارتفاع حصيلة انفجار مرفأ بيروت إلى 171 قتيلا
رجال إطفاء يحملون نعش رفيقهم رامي كعكي (أ ب)

ارتفعت حصيلة انفجار مرفأ بيروت، إلى 171 قتيلا، اليوم الثلاثاء، وفق ما أعلن وزير الصحة اللبناني، حمد حسن، خلال اجتماع مع مسؤول الطوارئ في منظمة الصحة العالمية، ريك برينن.

وذكر حسن، إن "عدد المفقودين (جراء انفجار مرفأ بيروت) بين 30 و40 شخصا"، بحسب ما أفادت وكالة "الأناضول" للأنباء.

وقال حسن بخصوص جرحى الانفجار، إن "حوالى 1500 يتطلبون علاجات دقيقة خاصة"، مشيرا إلى أن "120 منهم لا يزالون في العناية الفائقة".

أفراد من عائلة رجل إطفاء قضى بالحريق (أ ب)

ولفت إلى أن وزارة الصحة "تسلمت من الجيش اللبناني لوائح بالهبات المرتبطة بالقطاع الصحي التي وصلت من مختلف البلدان".

وأوضح حسن، أنه سيتم توزيع تلك الهبات، على المرافق الصحية عبر الوزارة.

تضرُّر 8 آلاف مبنى

بدورها، أعلنت الهيئة العليا للإغاثة في لبنان، الثلاثاء، أن عدد المباني المتضررة من انفجار مرفأ بيروت بلغ 8 آلاف، بينها 50 مبنى أثريا.

وكشف ذلك الأمين العام للهيئة اللواء محمد خير، في تصريحات دون أن يقدم أي تفاصيل بشأن قيمة الأضرار وشكلها، لكنه رجح الانتهاء، الأربعاء، من مسح كافة الأضرار الناجمة عن انفجار مرفأ بيروت.

والهيئة العليا للإغاثة تتبع رئاسة مجلس الوزراء، ومن مهامها تنظيم توزيع المساعدات، وإدارة شؤون الكوارث.

ووفق تحقيقات أولية، وقع الانفجار في عنبر 12 من المرفأ، الذي قالت السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من "نترات الأمونيوم" شديدة الانفجار، كانت مصادرة ومخزنة منذ عام 2014.

ويزيد الانفجار من أوجاع بلد يعاني منذ أشهر، تداعيات أزمة اقتصادية قاسية، واستقطابا سياسيا حادا، في مشهد تتداخل فيه أطراف إقليمية ودولية.

(أ ب)

وكشفت وثائق اطلعت عليها وكالة "رويترز"، أن مسؤولين أمنيين لبنانيين، كانوا قد حذروا رئيس الوزراء ورئيس الدولة، الشهر الماضي، من أن وجود 2750 طنا من نترات الأمونيا في مخزن بمرفأ بيروت، يمثل خطرا أمنيا ربما يدمر العاصمة إذا انفجرت تلك المواد.

وتضمن تقرير من المديرية العامة لأمن الدولة عن الأحداث، التي أدت إلى الانفجار، إشارة إلى رسالة أرسلت بالبريد الخاص إلى الرئيس، ميشال عون، ورئيس الوزراء، حسان دياب، في 20 تموز/ يوليو الماضي.

ورغم أن مضمون الرسالة لم يكن ضمن التقرير الذي اطلعت عليه رويترز، فقد قال مسؤول أمني كبير إنها تلخص ما توصل إليه تحقيق قضائي، بدأ في كانون الثاني/ يناير الماضي، وخلص إلى ضرورة تأمين المواد الكيماوية على الفور.