حمدوك: العقوبات الأميركية تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان

اتهم رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك، الولايات المتحدة، بتهديد مسار الانتقال إلى الديمقراطية عبر إبقاء بلده مصنفا على قائمة الدول الراعية للإرهاب.

وقال حمدوك في مقابلة مع صحيفة "فايننشال تايمز"، نُشرت اليوم، الأحد، إن العقوبات "تشلّ اقتصادنا"، منبها إلى عدم وجود ضمان لاستمرار الديمقراطية حتى الانتخابات المقررة في 2022.

وفرضت العقوبات الأميركية على السودان العام 1993 على خلفية إيوائه زعيم تنظيم القاعدة، أسامة بن لادن، بين عامي 1993 و1993.

واعتبر رئيس الوزراء السوداني أنه من غير العادل معاملة السودان كدولة منبوذة بعد مرور أكثر من عقدين على ترحيل بن لادن خارجها وإطاحة السودانيين في نيسان/ أبريل 2019 بنظام عمر البشير الذين استضافه.

وأضاف أن "السودانيين لم يكونوا قط إرهابيين، النظام السابق هو من فعل ذلك"، مشيرا إلى أن "عمليات الانتقال دائما ما تكون مضطربة، فهي ليست خطيّة ولا تسير جميعها في اتجاه واحد".

وتابع أن "إبقاء السودان على القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب يهدد المسار نحو الديمقراطية (...) نحن معزولون عن العالم"، معتبرا أن "إزالتنا من القائمة ستغير المعطيات".

ونفى حمدوك ما يشاع عن تطبيع مرتقب للعلاقات بين السودان وإسرائيل مقابل شطبه من القائمة. وأوضح في هذا السياق "نريد أن يتم التعامل مع المسارين بشكل منفصل".

وقدّر رئيس الوزراء السوداني أن اتفاق السلام الموقع مؤخرا مع جماعات متمردة سيكون له أثر إيجابي على الاقتصاد المنهار. ويعود ذلك أساسا إلى خفض موازنة الجيش من 80 في المئة إلى نسبة تراوح "بين 10 و15 بالمئة من الموازنة لأن السودان لم يعد يعيش ضمن اقتصاد حرب".

وكشف من ناحية أخرى أنه أجرى نقاشات مع المحكمة الجنائية الدولية حول إمكان محاكمة البشير أمام هذه الهيئة القضائية، مشيرا إلى احتمال إنشاء "محكمة مختلطة" في السودان من قضاة المحكمة الدولية وآخرين سودانيين. لكنه اعتبر أن "أفضل خيار هو إصلاح النظام القضائي السوداني ليتولى المسألة".

ويحاكم الرئيس السوداني السابق حاليا في الخرطوم على خلفية الانقلاب الذي أوصله إلى السلطة عام 1989.