الأردن: "أمن الدولة" تباشر التحقيق في قضيّة الأمير حمزة

الأردن: "أمن الدولة" تباشر التحقيق في قضيّة الأمير حمزة
الأمير حمزة، ووالدته الملكة نور (أرشيفيّة - أ ب)

باشر المدعي العام بمحكمة أمن الدولة الأردنية، اليوم الأربعاء، التحقيقات في القضية التي ارتبطت بولي العهد السابق الأمير حمزة بن الحسين، في حين لن تقلّ المدة الزمنية لإجراء التحقيق عن شهرين أو شهر ونصف، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أردنيّة.

وأكدت صحيفتا "الغد" و"الدستور" خبر مباشرة التحقيقات مع المتهمين في القضية الذين يتراوح عددهم بين 14 و16 شخصًا، دون أن تذكر مزيدا من التفاصيل.

بدوره، قال رئيس محكمة أمن الدولة الأسبق، فواز البقور، لقناة "المملكة"، اليوم، إن القضية صُنِّفت "من القضايا المستعجلة في التحقيقات".

وأضاف البقور: "في القانون لا يوجد مدة زمنية لإجراء التحقيق وبتقديري أن المدة الزمنية لا تقل عن شهرين أو شهر ونصف".

وتابع: "نيابة محكمة أمن الدولة ستتولى التحقيق في القضية من حيث تحديد الأشخاص المتهمين وتحديد التهم الواجب إسنادها لهم وجمع البينات والأدلة الأخرى، وضبط أقوال الشهود أو التحقيق معهم، وبعد اكتمال هذه التحقيقات من وجهة نظر النيابة العامة يتم رفع ملف القضية إلى النائب العام لمحكمة أمن الدولة للاطلاع عليه ودراسته للتأكد من اكتمال ملف التحقيق من عدمه".

خلال أول ظهور علنيّ للأمير حمزة بعد الأزمة (المصدر: قناة المملكة)

وبحسب البقور فإنه "عند وجود التحقيقات مكتملة يعيد النائب العام القضية برمتها إلى المدعي العام ليُصار بعد ذلك إلى تنظيم لائحة اتهام لتقديمها إلى المحكمة وإجراء المحاكمة على ضوء لائحة الاتهام".

وفي ما يتعلّق بقرار منع النشر في القضية، قال البقور إنه "مستمر طالما بقيت في مرحلة التحقيق".

وأضاف: "أعتقد عند تحويل القضية إلى محكمة أمن الدولة، ستتم الإجراءات بصورة علنية والنشر عنها، إلا في بعض الحالات المستثناة مثل الإخلال بالنظام العام، أو قضايا القاصرين التي تكون المحاكمات فيها سرية".

ونقلت "المملكة" يوم الإثنين الماضي، عن مصدر لم تسمّه، إنه تمّ تحويل ملف القضية إلى المدعي العام لاستكمال التحقيقات، دون أن يحدد الجهة القضائية المعنية به.

وأوضحت حينها أن "مسألة الأمير حمزة ستحل ضمن إطار الأسرة الهاشمية"؛ ما يعني استثنائه من إجراءات المحاكمة أمام القضاء.‎

وفي 4 نيسان/ أبريل الجاري، أعلن الأردن عن "تحقيقات أولية" أظهرت تورط الأمير حمزة مع "جهات خارجية" في "محاولات لزعزعة أمن البلاد" و"تجييش المواطنين ضد الدولة"، وهو ما نفاه الأمير.

وقبيل ذلك بيوم واحد، اعتقلت الأجهزة الأمنية المختلفة رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله، وآخرين، في إطار تلك التحقيقات.

والأحد الماضي، ظهر الأمير حمزة، برفقة العاهل عبد الله الثاني، لأول مرة منذ بدء الأزمة، لدى زيارتهم وعدد من الأمراء إلى الأضرحة الملكية، بمناسبة الذكرى المئوية الأولى لتأسيس الدولة.

قراءات في نصّ مريد | ملف خاص