تظاهر أكثر من مئتين من عناصر الأمن والشرطة، الأربعاء، في محافظة صفاقس، وسط شرق تونس، للمطالبة بحق ممارسة العمل النقابي وإطلاق سراح ثمانية عناصر من الشرطة تم توقيفهم خلال وقفة احتجاجية.
وتجمع المتظاهرون تلبية لدعوة من "النقابة الوطنية لقوات الأمن الداخلي" وسط صفاقس بزيهم المدني وهتفوا "لا لا للتعليمات، القانون هو الفيصل" و"النقابة حرّة حرّة" و"وزارة الداخلية تريد منّا ان نعمل وفقا للتعليمات".
تم توقيف عناصر الشرطة الثمانية، الجمعة، بقرار من محكمة عسكرية بينما كانوا يشاركون في احتجاج في صفاقس من أجل "مطالب مهنية واجتماعية"، على ما أفاد الناطق الرسمي باسم النقابة شكري حماده وكالة "فرانس برس".
ونصبت النقابة 32 خيمة في مختلف مناطق البلاد للاحتجاج ورفضت الانصياع لطلب الشرطة إخلاء المكان وتفريق الاحتجاج.
جدت إثر ذلك اشتباكات بين الأمنيين النقابيين والشرطة أسفرت عن توقيف الثمانية الذين وجهت لهم تهمة "المسّ بالأمن العام"، وفقا لحماده ووسائل اعلام محلية.
وطالب المتظاهرون، الأربعاء، باطلاق سراح الموقوفين.
وقال أحد المشاركين في التظاهرة في خطاب ألقاه "وزارة الداخلية لا تريد العمل وفقا للقانون وتعمل وفقا للتعليمات".
نالت قوات الأمن والشرطة حق العمل النقابي وإنشاء نقابات إثر ثورة 2011 التي أسقطت نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي.
ودعا الرئيس قيس سعيّد سابقا إلى توحيد النقابات الأمنية وهو ما ترفضه النقابة التي تعتبر ذلك "قمعا" للعمل النقابي.
وغالبا ما تتعرض الشرطة لانتقادات كونها تلجأ إلى القوة المفرطة. وتقول منظمة "الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان" إن 14 شابا قتلوا خلال السنوات الفائتة إثر مواجهات مع الشرطة وتنتقد الإفلات من العقاب.
كما تتهم منظمات غير حكومية قوات الأمن باعتماد أساليب تذكر بدولة البوليس في نظام بن علي، منذ أن احتكر الرئيس الحالي قيس سعيّد السلطات في البلاد.
التعليقات