باراك يعرض مجددا الاقتراحات التي طرحها في كامب ديفيد..

قال وزير الأمن الإسرائيلي، إيهود باراك، اليوم ، إنه يتعين على إسرائيل أن تتقدم باتجاه الفلسطينيين إذا ما وافقوا على الاقتراحات التي كان قد تقدم بها في مؤتمر كامب ديفيد عام 2000 الذي جمعه بالرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات إلا أنه اعتبر أن أي تقدم في المفاوضات مع السلطة الفلسطينية مرهون بقدرة القيادة الفلسطينية على تطبيق خارطة الطريق في الضفة الغربية وقطاع غزة. وجدد باراك التأكيد على أنه سيدرس التقرير النهائي للجنة فينوغراد للتحقيق في حرب لبنان الثانية وسيتخذ الخطوات المناسبة.

وقال باراك: " إذا كان الفلسطينيون على استعداد لقبول اقتراحات كامب ديفيد، سيتعين على إسرائيل أن تسير معهم نحو التسوية، وشدد على أن قدرة القادة في الجانب الآخر ستكون على المحك في تطبيق المرحلة الأولى من خارطة الطريق بما قي ذلك في قطاع غزة. يذكر أن الراحل عرفات رفض مقترحات باراك في مؤتمر كامب ديفيد وأصر على انسحاب إسرائيلي من الأراضي المحتلة عام 1967 بما فيها القدس و على تمسكه بحق عودة اللاجئين إلى ديارهم.

وأكد باراك، في حديث مع الإذاعة الإسرائيلية العامة، أنه سيدرس التقرير النهائي للجنة فينوغراد بعد أن ينشر وسيقرر بناء عليه مستقبل شراكته في الائتلاف الحكومي، وقال: " حينما ينشر التقرير النهائي سنطلع عليه ونقوم بالخطوات المناسبة، وفقما كنت قد صرحت به في "سدوت يام". وكان باراك قد تعهد على إثر نشر التقرير الأولي للجنة فينوغراد، بالانسحاب من الحكومة عند نشر التقرير النهائي.

وكانت مشادة كلامية قد حصلت خلال جلسة المجلس الوزاري، يوم أمس الأربعاء، بين باراك وبين القائم بأعمال رئيس الحكومة حاييم رامون. وقال بارك في الجلسة: "يجب ألا نتهم بالفشل في أنابولس لأننا لم نتقدم ما يكفي باتجاه الفلسطينيين. وقال "1إن من بين الجالسين حول الطاولة هناك من يساعد على أن توجه لنا الاتهامات بالتعنت" في إشارة إلى رامون بشأن خطته للانسحاب من بعض ضواحي القدس التي لا تكن ضمن مدينة القدس في الماضي.

ورد رامون: "لو عرضنا على الفلسطينيين نصف المبادئ التي عرضت في كامب ديفيد، لوصلنا إلى أنابولس مع وثيقة تشمل اتفاقا حول القضايا الجوهرية. وتابع أن وطالما لا تعرض إسرائيل ما عرض في كامب ديفي، سوف تتهم بالتعنت".

كما جاء أن الوزراء الحاضرين في الجلسة وجهوا الانتقادات لممثلي الأجهزة الأمنية، بقولهم إن المطلوب منهم هو تنفيذ سياسة وليس وضع سياسة.