التحقيقات الخارجية تعزز الشبهات ضد أولمرت

يبدو أن الطوق يضيق حول عنق رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، في «قضية تالانسكي». والتحقيقات التي يجريها محققون من الشرطة والنيابة العامة في الولايات المتحدة حول القضية عززت الشبهات واحتمالات تقديم لائحة اتهام ضده.

وقالت مصادر رفيعه في الشرطة والنيابة إن «التقدم في التحقيقات عزز من التقديرات في جهاز فرض القانون أن يم تقديم لائحة اتهام ضد أولمرت». وتنقل صحيفة هآرتس عن مصدر رفيع قوله إن الملف ضد أولمرت يتعزز في أعقاب التحقيقات، وأنه يتقدم بشكل جيد.

أولمرت يحاول أن يبث في محيطه مؤخرا أجواء بأن شهادة تالانسكي ستنهار في الاستجواب المضاد، وأن موقفه سيتعزز عقب الجلسة. إلا أن أحد مقربيه قال مؤخرا أن الجلسة لا يمكنها أن تحدث تحولا دراماتيكيا لصالح أولمرت، ولا يمكنها أن تغير شيئا.

وسيواصل المحققون تقصي وجمع مزيد من المعلومات حول القضية ويتوقع أن تنتهي قبل جلسة الاستجواب المضاد لموشي تالانسكي، الشاهد الرئيسي في قضية الفساد التي تلاحق أولمرت، وذلك في السابع عشر من الشهر الجاري.

وقد بدأ محققون من شعبة مكافحة الفساد ومن النيابة العامة تحقيقات في الولايات المتحدة في 23 يونيو حزيران الفائت، بعد أن حصلوا على إذن من السلطات الأمريكية.


بعد عودة المحققين وبعد جلسة استجواب تالانسكي سيدرس كبار المحققين الملف وسيقل إلى قيادة الشرطة مع توصياتها التي بدورها ستقدم الملف للنيابة العام مع توصيات حول تقديم لائحة اتهام بناء على قاعدة الأدلة.