بدون القدس وترفض حق العودة: مسودة "اتفاق رف" يقدمها أولمرت لعباس..

نشرت صحيفة "هآرتس" الصادرة صباح يوم أمس، الثلاثاء، ما أسمته مسودة إيهود أولمرت لـ"اتفاق رف" مع الفلسطينيين. وجاء أن رئيس الحكومة الإسرائيلية قد سلم رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، اقتراحا مفصلا لاتفاق مبادئ حول قضايا الحدود الدائمة واللاجئين والترتيبات الأمنية التي سيعمل بها بين إسرائيل والدولة الفلسطينية.

ولا يشمل الاقتراح قضية القدس، كما يرفض تحقيق حق العودة، وفي حين تضم إسرائيل إليها 7% من مساحة الضفة الغربية (بدون القدس والأغوار) فإنها تعرض عليهم مناطق بديلة في النقب بمساحة تصل إلى 5.5%. كما ينص الاقتراح على الضم الفوري لهذه المناطق، في حين أن تسليم الفلسطينيين مناطق بديلة سوف يتأجل إلى حين سيطرة السلطة الفلسطينية على قطاع غزة مجددا.

وقالت الصحيفة إن أولمرت يعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق في الوقت المتبقي لولايته في رئاسة الحكومة، وأنه ينتظر الرد الفلسطيني على الاقتراح. وأضافت في هذا السياق إلى أن المفاوضات الحالية التي بدأت منذ تشرين الثاني/ نوفمبر 2007 تهدف إلى التوصل إلى "اتفاق رف" يضع الأساس للدولة الفلسطينية، إلا أن تنفيذه سيتأجل إلى حين تكون السلطة الفلسطينية قادرة على ذلك.

ويقف في مركز اقتراح أولمرت قضية ترسيم الحدود، والتي ستعتمد على انسحاب إسرائيلي من غالبية مناطق الضفة الغربية، وفي المقابل يحصل الفلسطينيون على مناطق بديلة في النقب قريبة من قطاع غزة، علاوة على الحق بالمرور الحر من الضفة إلى القطاع بدون الفحص الأمني الإسرائيلي. وبحسب المصادر الإسرائيلية فقد تم عرض خارطة مفصلة أولى حول الحدود المقترحة.

كما جاء أن أولمرت قد عرض على عباس أن تقوم إسرائيل بضم 7% من مساحة الضفة (لا تشمل القدس والأغوار) في حين تقوم بتعويض الفلسطينيين بما مساحته 5.5%. وتدعي إسرائيل أن المعبر من قطاع غزة إلى الضفة الغربية سيكون "منطقة نوعية"، ورغم أنها ستكون تحت السيادة الإسرائيلية، إلا أنها ستمنح الدولة الفلسطينية إمكانية الربط بين الضفة والقطاع للمرة الأولى منذ عام النكبة 1948.

وبحسب المسودة فإن المنطقة التي ستضم لإسرائيل ستكون الكتل الاستيطانية الكبيرة، وتكون الحدود محاذية لمسار جدار الفصل العنصري.. وتحصل إسرائيل على "معاليه أدوميم" و"غوش عتسيون" و"غلاف القدس" "معراف شومرون". وأشارت الصحيفة في هذا السياق إلى أن أولمرت ووزير الأمن إيهود باراك كانا قد صادقا في الشهور الأخيرة على البناء في مستوطنتي "أرئيل" و"أفرات"، البعيدتين نسبيا عن الخط الأخضر، الأمر الذي يشير إلى أن أولمرت يسعى إلى شملهما ضمن المنطقة التي ستضم لإسرائيل.

أما بالنسبة للمستوطنات التي ستبقى خلف الحدود فسوف يتم إخلاؤها على مرحلتين. المرحلة الأولى مع التوقيع على اتفاق المبادئ، حيث تبادرالحكومة إلى سن قانون "الإخلاء والتعويض الطوعي" للمستوطنين الذين سيوافقون على الانتقال إلى منطقة أخرى أو إلى الكتل الاستيطانية. وكان أولمرت قد صادق في الشهور الأخيرة على بناء آلاف الشقق السكنية في الكتل الاستيطانية وخاصة في محيط القدس، تبين أن بعضها معد للمستوطنين الذين سيخلون مواقعهم طواعية. أما المرحلة الثانية فتنفذ عندما يستكمل الفلسطينيون الإصلاحات الداخلية وتكون السلطة قادرة على تنفيذ الاتفاق، وعندها تقوم إسرائيل بإخلاء المستوطنين الذين سيبقون شرق الحدود.

كما يتضمن اقتراح أولمرت بالنسبة لتبادل المناطق مرحلة أخرى، حيث تحصل إسرائيل فورا على الكتل الاستيطانية، في حين أن تسليم المنطقة البديلة للفلسطينيين وتفعيل المعبر من غزة إلى ضفة سوف يتأجل إلى حين تسيطر السلطة الفلسطينية مجددا على قطاع غزة.

وتضيف الصحيفة أنه بذلك يستطيع أولمرت أن يقول أن إسرائيل تحصل على 7% من مساحة الضفة الغربية، في حين أن التنازل الإسرائيلي سوف يتأجل إلى حين القضاء على سلطة حماس في قطاع غزة. في حين يستطيع عباس أن يدعي أنه تمكن من الحصول على 98% من مساحة الضفة الغربية وعلى تعهد بإخلاء كافة المستوطنين شرقي الحدود.

وأضافت الصحيفة أن الاقتراح المقابل الذي عرضه الفلسطينيون تحدث عن تبادل مناطق بمساحات أقل بكثير. حيث اقترحوا على إسرائيل ضم 2% من مساحة الضفة مقابل مساحة بديلة.

وتتابع أنه بالمقارنة مع المفاوضات السابقة التي أجريت مع الفلسطينيين، فإن اقتراح أولمرت يأتي بين اقتراحين كان قد قدمهما رئيس الحكومة الأسبق، إيهود باراك، إلى الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، في كامب ديفيد 2000، وفي طابا في كانون الثاني/يناير 2001. أما الاقتراح الفلسطيني فيذكر بالاقتراحات منذ فترة عرفات، والتي تحدثت عن ضم مستوطنات منفردة لإسرائيل مع طرق مؤدية إليها، وترفض مبدأ الكتل الاستيطانية. إلا أن عملية بناء جدار الفصل في الضفة الغربية خلقت واقعا جديدا في المناطق التي استكمل فيها.

وتضيف الصحيفة أن إسرائيل سلمت الفلسطينيين نموذجا مفصلا للترتيبات الأمنية، التي قام ببلورتها طاقما برئاسة عيدو نحوشتان. وقد تم تسليم الاقتراح للإدارة الأمريكية، وذلك بهدف الحصول على دعمها لموقف إسرائيل في المفاوضات.

كما تطالب إسرائيل بأن تكون الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بشكل مطلق، وألا يكون لديها جيش. وفي المقابل فقد طلب الفلسطينيون أن تكون قوات الأمن جاهزة للدفاع أمام ما وصف بـ"تهديدات خارجية".

أما بالنسبة لحق العودة فإن اقتراح أولمرت يرفضها تماما، وينص الاقتراح على أن اللاجئين يستطيعون الاستقرار في الضفة الغربية، إلا في حالات غير عادية في إطار لمّ الشمل. وبحسب الصحيفة فإن اقتراح أولمرت تفصل وتضع معادلة مركبة أكثر لحل مشكلة اللاجئين.

وكان أولمرت قد اتفق مع عباس على تأجيل المفاوضات حول القدس، وذلك في أعقاب تهديدات حركة "شاس" بالخروج من الائتلاف الحكومي في حال بدء المفاوضات حول القدس.

وأضافت الصحيفة أن أولمرت يرى أهمية كبيرة في التوصل إلى اتفاق يثبت في الوعي الدولي "حل الدولتين" ويعرض مسارا مفصلا خاصا. وبحسب أولمرت فإن مثل هذا الاقتراح يصد من يعترض على شرعية إسرائيل أو يطالب بـ"حل الدولة الواحدة"، وأنها بذلك تظهر أنها لا تريد أن تسيطر على الأراضي الفلسطينية والتحكم بالفلسطينيين لفترة طويلة، وإنما إلى حين نضح الظروف لإقامة دولة فلسطينية. ومثل هذا الموقف يحظى بدعم الإدارة الأمريكية.
من جانبه دعا تيسير خالد ، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين ، الفريق الفلسطيني المفاوض الى الاعلان عن الرفض الصريح والواضح وغير القابل لأية تفسيرات ولأي تأويل ، لما تناقلته وسائل الاعلام الاسرائيلية حول صيغة " اتفاق الرف " ، الذي تحاول حكومة اسرائيل تسويقه بالتنسيق مع الادارة الاميركية كترتيبات انتقالية متفق عليها بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي ، باعتبارها المدخل لحل الدولتين وفق رؤية الرئيس الاميركي جورج بوش

وأكد أن ما يسمى ب "اتفاق الرف " كان في مقدمة اولويات سياسة حكومة اولمرت – باراك على امتداد المفاوضات ، التي بدأت بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بعد مؤتمر أنابوليس ، نهاية العام الماضي ، وأنه يحظى بالأفضلية والاولوية في سياسة الادارة الاميركية ومقارباتها لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة خارطة الطريق الدولية ورؤية الرئيس الاميركي جورج بوش بشأن حل الدولتين من خلال تسوية متدرجة وعلى مراحل للصراع الفلسطيني – الاسرائيلي ، هذه الادارة ، التي تستسهل ممارسة الضغط على الجانب الفلسطيني ، وتغض الطرف عن الطبيعة العدوانية التوسعية للسياسة الاسرائيلية ، وخاصة سياستها الاستيطانية ، والتي أصبحت وظيفتها واضحة في سياق تسويق ما يسمى ب " اتفاق الرف " الاسرائيلي .

وأضاف أن " اتفاق الرف " ، الذي تدعو له حكومة اسرائيل يستثني من الترتيبات الانتقالية مدينة القدس ومناطق الاغوار الفلسطينية ويسطو الى جانب ذلك على اكثر من سبعة في المائة من مساحة الضفة الغربية ، لفائدة الكتل الاستيطانية وجدار الفصل العنصري ، الذي تحاول حكومة اسرائيل اعادة تصميم مساره بتعديلات طفيفة ليرسم خط الحدود في اطار " اتفاق الرف " ، مثلما يستثني الحل العادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقا لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وخاصة القرار 194 .

وفي ختام تصريحه دعا تيسير خالد الى وقف كل اشكال المفاوضات مع حكومة اسرائيل ، حتى لا تتحول الى مظلة تحتمي بها اسرائيل للتهرب من التزاماتها الدولية ، وحتى لا تكون مدخلا لدور اميركي يستخدم هذه المفاوضات في تقديم اقتراحات وافكار بحجة جسر الهوة بين الموقفين الفلسطيني والاسرائيلي ، والى التوجه دون تردد الى مجلس الأمن الدولي ودعوته لتحمل مسؤولياته في الضغط على حكومة اسرائيل لوقف نشاطاتها الاستيطانية وانتهاكاتها للقانون الدولي في الاراضي الفلسطينية المحتلة ، والدعوة الى تسوية سياسية شاملة ومتوازنة للصراع في اطار مؤتمر دولي ، ينعقد على اساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة ، وبما يحقق الامن والاستقرار والعدالة لجميع شعوب ودول المنطقة بما فيها دولة فلسطين وعاصمتها القدس العربية