التوقيع على مبادئ اتفاق ائتلافي بين "كاديما" و"العمل"..

في نهاية مفاوضات طويلة بين ممثلي حزبي "العمل" و"كاديما"، تم التوقيع مساء أمس، الإثنين، على رؤوس أقلام اتفاق ائتلافي بين الحزبين، بحيث يبدأ سريان مفعولة بعد مصادقة مؤسسات الحزبين عليه.

وعلم أن ممثلي الطرفين قد تباحثا في مسودة الاتفاق، وتوصلوا إلى تفاهمات بشأن غالبية النقاط الخلافية. بيد أن هناك عددا من القضايا التي لا تزال مفتوحة، وبضمنها مطالب حزب "العمل" بالحصول على وزير آخر في لجنة تعيين القضاة، وضمان تمثيل ملائم لكتلة "العدل للمسن" التي يتوقع أن تنضم إلى حزب "العمل".

وفي هذا السياق تجدر الإشارة إلى أن وزير شؤون المتقاعدين، رافي إيتان، كان قد أكد صباح اليوم أن كتلته ليست على استعداد للدخول في حكومة تضم كتلة "العدل للمسن".

أضف إلى ذلك أن هناك نقطة خلافية أخرى تتصل بطلب "كاديما" تسليم رئاسة لجنة المالية لـ "يهدوت هتوراه"، مقابل عرض منصب كبير على "العمل" الذي يطالب برئاسة لجنة المالية.

وجاء أن باراك اضطر إلى التنازل عن مطلبه في بداية المفاوضات بأن يكون مسؤولا عن ملف المفاوضات مع سورية، واكتفى ببند في الاتفاق ينص على أن المفاوضات في المسارين، الفلسطيني والسوري، تتم بالتعاون الكامل مع حزب العمل، ويكون باراك شريكا فيها.

أما بشأن ترتيب العمل في الحكومة والمجلس الوزاري، فقد تقرر بأن تكون كافة المبادرات المقدمة للحكومة والمجلس الوزاري بناء على اتفاق مسبق مع حزب العمل، وتأجيل تقديمها لمدة أسبوعين في حال لم يوافق الأخير عليها.

أما بشأن البند الذي يتصل بمطالب حزب العمل بإلغاء مبادرة وزير القضاء، دانييل فريدمان، فقد منح "العمل" حق الفيتو على كل مبادرة تشريع أو أنظمة تتصل بالجهاز القضائي. وكان "العمل" قد طلب تعيين وزير آخر في لجنة تعيين القضاة، وذلك من أجل توفير إمكانية عرقلة أي اقتراح لفريدمان.

كما تضمن الاتفاق بندا يفصل ما أسمي "قانون باراك"، والذي بموجبه يتم تقديم اقتراح قانون حكومي يستطيع فيه رئيس الكتلة الكبيرة أن يكون رئيسا للمعارضة حتى لو لم يكن عضوا في الكنيست.

إلى ذلك، جاء أن حزب "كاديما" لا يزال معني بضم الليكود إلى الحكومة. وكانت ليفني قد طالبت بنيامين نتانياهو، يوم أمس، بالانضمام إلى الائتلاف.

في المقابل، فإن طاقم مفاوضات "كاديما" سوف يواصل استكمال الائتلاف بعد الأعياد، حيث سيجتمع مع الطواقم المماثلة في "شاس" و"ميرتس" و"المتقاعدين".