المجلس الوزاري الإسرائيلي يقرر مواصلة العدوان على قطاع غزة..

في بيان صدر عن المجلس الوزاري الإسرائيلي، بعد ظهر اليوم الجمعة، جاء أنه تقرر مواصلة ما أسمي بـ"حملة الرصاص المصبوب" في قطاع غزة.

وقال البيان إن إسرائيل لا توافق على قرار مجلس الأمن، وأن الجيش سيواصل العمليات العسكرية من أجل تحقيق أهداف الحملة، بناء على الخطة التي تمت المصادقة عليها.

كما جاء في بيان المجلس الوزاري أن "العمليات ستتواصل لمنع تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة".

وعلم أن المجلس الوزاري قد استمع إلى تقرير حول الحملة العسكرية، وحول زيارة عاموس غلعاد إلى مصر، وناقش مطولا قرار مجلس الأمن، الذي صدر يوم أمس ودعا إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري.

وفي سياق ذي صلة أشارت تقارير إسرائيلية إلى أنه بعد خمسة أيام من العملية البرية، بدأ يتضح أن المقاومة الفلسطينية لا تزال صامدة، وأن رجال المقاومة بدأوا يوجهون ضربات إلى قوات الجيش انطلاقا من مكامنهم.

واعتبرت المصادر ذاتها أن الجيش بدأ يواجه أخطر المراحل، مشيرة إلى أن مراوحة المكان ذاته لمدة يومين تجعل قوات الاحتلال أهدافا سهلة للمقاومة.

وأضافت أن "رفض حماس لقرار مجلس الأمن يعتمد على فرضية محاولة استنزاف قوات الاحتلال بشكل يومي، عن طريق سلسلة من الهجمات، ما يؤدي إلى خسارة الحكومة الإسرائيلية للتأييد الشعبي الإسرائيلي، وعندها تضطر إلى الانسحاب بدون أي تسوية".

وفي رده على قرار مجلس الأمن، 1860، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار بشكل فوري، قال رئيس الحكومة الإسرائيلية المنصرف، إيهود أولمرت، بعد ظهر اليوم، الجمعة، إن الجيش سوف يواصل عملياته في قطاع غزة.

وأضاف أنه "لم يحدث وأن وافقت إسرائيل على أن تحدد جهة خارجية حقها في الدفاع عن أمنها". وقال أولمرت إن جيش الاحتلال سوف يواصل الحملة العسكرية لاستكمال المهمات التي طلبت منه.

وادعى أن استمرار إطلاق الصواريخ من قطاع غزة منذ ساعات الصباح يؤكد أن قرار مجلس الأمن ليس عمليا، ولن تلتزم به منظمات المقاومة الفلسطينية.

وكانت وزيرة الخارجية الإسرائيلية، تسيبي ليفني، قد صرحت في وقت سابق من صباح اليوم الجمعة، إن "إسرائيل عملت وتعمل فقط بموجب اعتباراتها الأمنية وحقها في الدفاع عن النفس".

ورد وزير الصناعة والتجارة والأشغال، إيلي يشاي، بغضب على قرار مجلس الأمن، وقال إن "العالم أصبح إلى جانب حماس وإسماعيل هنية". وأضاف أن هذا القرار سيبقى على الورق فقط، وأن المصلحة الإسرائيلية هي الأهم.

وفي السياق ذاته، فمن المقرر أن يجتمع أعضاء المجلس الوزاري السياسي الأمني صباح اليوم لمناقشة إما الاستجابة لقرار مجلس الأمن أو البدء بالمرحلة الثالثة من "الرصاص المصبوب" والتي تتضمن إدخال جنود الاحتياط إلى قطاع غزة.

وكان المجلس الوزاري المصغر الذي يضم إيهود أولمرت وتسيبي ليفني وإيهود باراك، قد اجتمع في وقت سابق لمناقشة قرار مجلس الأمن. كما ناقش الثلاثة الاقتراح المصري بشأن وقف إطلاق النار، بالإضافة إلى نتائج زيارة رئيس الطاقم السياسي الأمني في وزارة الأمن، عاموس غلعاد.

وعلم أنه قد شارك في الاجتماع كبار قادة الأجهزة الأمنية وكبار المسؤولين في وزارة الخارجية.

ومن جهته، قال ممثل حماس في لبنان، أسامة حمدان، تعليقا على القرار إنه "مؤشر على فشل العملية العسكرية الإسرائيلية في غزة" وأن "هدف إسرائيل لكسر المقاومة لم يتحقق".

وأضاف أنه "رغم تأكيدنا بأن المقاومة هي الطرف المعني بالقرار إلا أنها لم تستشر فيه"، مشددا على أنه عند التطبيق ستكون الأطراف معنية بالتعامل مع القوة الموجودة على الأرض".

بدوره قال القيادي في حماس سامي أبو زهري إن القرار لم يأخذ مصالح شعبنا في غزة في الاعتبار، وإن صدوره "لا يعني أن المعركة قد انتهت"، ودعا المقاومة والشعب الفلسطيني للبقاء على أهبة الاستعداد لمواجهة استمرار العدوان.

وقال فيما يتعلق بتطبيق القرار إن حماس ستحدد موقفها عند بدئه، مضيفا أن وفدا من حماس سيذهب إلى القاهرة غدا لبحث بنود المبادرة المصرية.

وحدد مطالب حماس "بوقف العدوان على غزة وضمان إنهاء الحصار وفتح المعابر وفي مقدمها معبر رفح".