نتنياهو هدد بإقالة الوزراء وسيطرح قانون خصخصة أراضي اللاجئين الفلسطينيين الأسبوع المقبل مجددا

هدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بإقالة الوزراء ونواب الوزراء الذين يرفضون التصويت إلى جانب قانون خصخصة الأراضي التي تديرها «دائرة أراضي إسرائيل». جاء ذلك بعد أن فشلت الحكومة يوم أمس في تجنيد أغلبية لصالح القانون الذي يخصخص أملاك وعقارات اللاجئين الفلسطينيين التي تديرها الدائرة.

وقد مني الائتلاف الحكومي يوم أمس بضربة موجعة بعد أن فشل في تجنيد أغلبية لمشروع القانون المسمى قانون «الإصلاحات في دائرة الأراضي» بالقراءة الثانية والثالثة، وذلك على إثر تغيب وزراء ونواب وزراء حزب العمل إلى جانب اثنين من نواب الليكود وآخر من حزب "البيت اليهودي" المشارك في الائتلاف، واضطرت الحكومة إلى سحب اقتراح القانون من جدول الأعمال بعد أن لم تنجح ضغوط مقربي نتنياهو بتجنيد أغلبية لصالحه.

ويعتزم نتنياهو طرح مشروع القانون للتصويت مجددا الأسبوع المقبل بعد أن هدد بأتخاذ إجراءات عقابية ضد الوزراء ونواب الوزراء الذي يتغيبون عن التصويت.

وقال وزراء حزب العمل صباح اليوم إنهم سيحاولون إدخال تعديلات على مشروع القانون والتوصل إلى صيغة توافقية تتيح للحزب تأييده.

من جانبها حذرت وزارة المالية من أن عدم توافر استقرار في الحكومة يعرض فرص إدارة الاقتصاد للخطر في ظل الأزمة المالية العالمية.

وقد فشلت الحكومة الإسرائيلية في تمرير قانون خصخصة الأراضي التي تديرها «دائرة أراضي إسرائيل» وهي أراضي فلسطينية بملكية خاصة وعامة وأصحابها ما زالوا ينتظرون عودتهم إليها.
وقررت تأجيل التصويت على قانون إصلاح «دائرة أراضي إسرائيل» بعد أن اتضح للائتلاف عدم وجود أغلبية للقانون على إثر المعارضة الشديدة لعدد كبير من أعضاء الكنيست وانسحاب وزراء حزب العمل.

وينص القانون على خصخصة 800 ألف دنم تديرها دائرة الأراضي على مراحل، ويعترض اليمين الإسرائيلي على هذا القانون من منطلقات أيدلوجية ويبررون موقفهم بأن القانون «ينزع ملكية شعب إسرائيل على أراضي إسرائيل!».