اتهام جندية إسرائيلية بنسخ وثائق عسكرية سرية

وجاء في لائحة الاتهام التي قُدمت للمحكمة العسكرية التابعة لقيادة الجيش الاسرائيلي الجنوبية، أن تصرف الجندية هذا يمثل " خرقا للصلاحيات، وفيه تهديد لأمن الدولة."

ويذكر أنه في نهاية 2009، وعندما كانت تعمل الجندية، بدرجة" رقيب "، في وحدة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، دخلت إلى مواضع شديدة السرية.

ووفقا لمحاميها، شاي رودان، فإن موكلته، وعندما كانت في مجلس الأمن القومي، اكتشفت أنه يتم حفظ ملفات سرية على قرص إلكتروني، وهو أمر ممنوع في الجيش، فأخذت القرص لإبلاغ المسؤولين عنها بأمره، وهو ما أكدته الجندية بنفسها أيضا.

في اليوم نفسه، تم الإعلان عن أن القرص قد اختفى، فوصل المحققون إلى الجندية، واعترفت بأنها هي التي قامت بأخذه.

ووفقا لادعاءات المحامي، رودا، فإن موكلته لم تطلع أبدا على محتويات القرص.

وفي نيسان الماضي، سمحت المحكمة اللوائية في تل أبيب بنشر تفاصيل حول لائحة اتهام قدمت بحق عنات كام ( 23 عاما )، تضمنت اتهاما بارتكاب مخالفة التجسس الخطير.

وكانت عنات قد خدمت كموظفة في مكتب قائد المنطقة الوسطى سابقا، يئير نافيه، وقد أدينت بأنها وبعد خدمتها العسكرية في مكتب نافيه، سلمت لأوري بيلئو، أحد الصحفيين في " هآرتس "، وثائق كثيرة مصنفة على أنها " سرية للغاية "، حصلت عليها أثناء خدمتها العسكرية، واحتفظت بها حتى بعد تحررها من الخدمة.

ويظهر في تلك الوثائق، أن المسؤولين في الجيش الاسرائيلي كانوا قد أعطوا الضوء الأخضر للقيام باغتيال مطلوبين فلسطينيين في الضفة الغربية، حتى وإن كان من الممكن اعتقالهم، بما يتناقض مع قرارات محكمة العدل العليا في إسرائيل.

هذا وكان الصحافي أوري بلاو قد نشر في ملحق صحيفة هآرتس بتشرين أول 2008، تقريرا اعتمد فيه على الوثائق، وذلك بعد موافقة الرقابة العسكرية عليها.