إدارة مركز السلطات المحلية تقرر التصدي لقانون البلديات بصيغته الحالية وتصفه بأنه قانون غير ديمقراطي

إدارة مركز السلطات المحلية تقرر التصدي لقانون البلديات بصيغته الحالية وتصفه بأنه قانون غير ديمقراطي

في نهاية نقاش حاد ومطول، قررت إدارة مركز السلطات المحلية في إسرائيل، عرقلة مسار القانون بصيغته الحالية اذ انه يستقدم البيروقراطية بدلا من الديمقراطية، على حد تعبير إدارة المركز.
وصرح عادي الدار رئيس مركز السلطات المحلية: "أن مركز السلطات المحلية يعارض بشدة مشروع القانون المناهض للديمقراطية، الذي طرح على الكنيست. ان هذا المشروع يزعزع اواصر الديمقراطية في البلاد لأنه ينتزع السلطة من رؤساء السلطات المحلية المنتخبين من قبل الجمهور في انتخابات مباشرة ومن ناحية ثانية يبقي المسؤولية على اكتافهم. إننا نطالب بنقاش مستعجل مع كل من رئيس الوزراء ووزيري الداخلية والقضاء".
وصرح رئيس الجمعية العمومية لمركز السلطات المحلية شوكي فورر: "ان الغريب في الامر ان رئيس الوزراء ووزير الداخلية يكيلان علينا الثناء بفضل الادارة الحسنة أبان حرب لبنان بصورة خاصة أو عمومًا، ومن ناحية ثانية يحاولان بلورة مشروع قانون من شأنه ان يدمر الحكم المحلي. محظور علينا التعاون مع مثل هذه المحاولة ومع ان وزير الداخلية روني بار-اون محق في بلورة قانون البلديات في اعقاب سنوات عديدة من الحديث عن الموضوع غير أن الصيغة المطروحة مرفوضة وهناك حاجة ملحة إلى الجلوس معنا مسبقًا على تفاصيل مشروع القانون قبل طرحه".
يعيل غيرمان، رئيسة بلدية هرتسليا: "بدلا من استقدام الديمقراطية يتقدمون الينا بالبيروقراطية. اذا كان القصد هو منح صلاحيات ودفع رواتب لاعضاء المجلس البلدي فلا ضير من الأمر، لكن يجب ان تكون لهم مسؤوليات كذلك. ان الحكم المركزي يستطيع ان يتعلم منا كيف تدار البلديات التي يحاول كبار الموظفين في الدولة تدميرها وتقويضها. هذه حرب مصيرية بالنسبة لنا".

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018