إسقاط اقتراح قانون د.بشارة للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع أفرادها..

إسقاط اقتراح قانون د.بشارة للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع أفرادها..

أسقطت الهيئة العامة للكنيست، الأربعاء 28/2/2007، إقتراح قانون تقدم به النائب د.عزمي بشارة للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع أفرادها (ماحاش).

وينص اقتراح القانون الذي تقدم به د.بشارة على تشكيل وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة من محققين مدنيين لا علاقة لهم بالشرطة، وعلى أن يكون رئيس وحدة التحقيق قاض من المحكمة المركزية، كما ويتم تعيين ثلاثة قضاة من محكمة الصلح من أجل مراقبة التحقيقات، وبذلك يتم الفصل نهائياً بين الشرطة ووحدة التحقيق. كما ويتولى حسب اقتراح القانون وزير القضاء مسؤولية تعيين المحققين وأفراد وحدة التحقيق العاملين بها.

وجاء في شرح اقتراح القانون أن وحدة التحقيق مع الشرطة بتركيبتها الحالية أثبتت فشلها المرة تلو الأخرى وأنها لا تستطيع القيام بواجبها، وأنها تعتمد، في كل ما يتعلق بشغل وظائف التحقيق، على الشرطة ذاتها، أي أن الشرطة هي التي تحدد عمليا أي الأشخاص يتولون التحقيق مع أفرادها.

وعلاوة على ذلك، وعلى مدار 13 عاماً طرح موضوع جعل لجنة التحقيق مع أفراد الشرطة لجنة مدنية منفصلة عن الشرطة، إلا أنه حتى اليوم لم يتم الحسم بالموضوع واتمامه.

وفي تعليله لاقتراح القانون أمام الكنيست قال النائب د.عزمي بشارة:" جاء هذا القانون ليضع حداً للمماطلة بجعل وحدة التحقيق مع الشرطة وحدة مدنية منفصلة كلياً عن الشرطة وهو الامر الطبيعي. أقيمت لجان فحص مختلفة طيلة 13 عاماً أوصت بجعل اللجنة لجنة مدنية إلا أنه لم يتم العمل بهذه التوصيات، وما زالت اللجنة مركبة من أفراد الشرطة."

وأضاف بشارة:" الجماهير العربية عانت الكثير جراء عدم قيام الوحدة بواجبها كما يجب، وأن مجريات إغلاق ملفات الشرطة في أوكتوبر 2000 تشير إلى أن وحدة التحقيقات كانت تخضع لسياسات الشرطة. وما دامت السياسة تقوم على عدم ردع أفرادها عن إطلاق النار على المواطنين العرب أو قتلهم فان وحدة التحقيق لم ولن تردعهم، مخالفة بذلك واجبها. ولذلك نقول إن الوحدة عملت حتى الآن كذراع للشرطة بما في ذلك التمييز ضد المواطنين العرب".

وأكد النائب بشارة أن "قرارات لجنة زايلر تقضي بعدم فصل الشرطة عن وحدة التحقيقات، ولكن هذا يصح عندما يتعلق بالجريمة والجريمة المنظمة ولكن هنالك قضايا سياسية كما في حالة التحقيق مع من قتلوا عربا، كانت فيها الوحدة بحاجة لقرار مستقل لكي تحقق وتقدم لوائح إتهام ضد رجال شرطة ارتكبوا جرائم قتل".

وفي رده على اقتراح القانون قال وزير القضاء، دانييل فريدمان: "أوافق النائب بشارة على أن هنالك عدم ثقة بالشرطة وأن الشرطة لا تقوم دائما بدورها في معاقبة المجرمين بشكل كاف". وأضاف أنه يوافق بأن وحدة التحقيقات مع أفراد الشرطة يجب أن تكون مكونة من محققين مدنيين، وأنه سيجري مثل هذا التحول ولكن بشكل تدريجي".

يذكر أن النائب د. عزمي بشارة تقدم، وللمرة الثانية، باقتراح قانون للفصل بين الشرطة ووحدة التحقيق مع أفرادها (ماحاش) في الكنيست الـ17 بتاريخ 4/7/2006 على أثر مقتل الشاب محمود غنايم من باقة الغربية. وبعد أن كان قد تقدم به في الكنيست الـ 16 في تاريخ 7/11/2005 على اثر توصيات لجنة أور.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018