الحكومة الإسرائيلية تصادق على قبول قرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار

الحكومة الإسرائيلية تصادق على قبول قرار مجلس  الأمن ووقف إطلاق النار

في نهاية جلسة الحكومة الأسبوعية عقدت وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني مؤتمرا صحفيا، أعلنت فيه قبول إسرائيل قرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار. وقالت "هذا القرار جيد لإسرائيل ونتائجه مقبولة على الشعب الإسرائيلي " وأعقبت " رغم ذلك، في الشرق الأوسط الذي أعيش فيه، أعرف أن القرارات لا تطبق دائما ".

وقالت ليفني "طالما أوضحنا أن معظم الأهداف التي نضعها نصب أعيننا، لا يمكن تحقيقها في عملية عسكرية" وتوجهت إلى اللبنانيين قائلة "مطلوب من لبنان انتشار فعال للجيش اللبناني، ومنع نقل وسائل قتالية لحزب الله " وأضافت "إن العملية العسكرية جاءت لإضعاف قوة حزب الله ، وإن وقف إطلاق النار يجب أن يؤدي إلى تجريد سلاح حزب الله". هذا ودعت ليفني الجيش اللبناني لبدء الانتشار في الجنوب اللبناني".

وقد صادقت الحكومة الإسرائيلية اليوم على قبولها قرار مجلس الأمن 1701، والعمل وفق اتفاقية وقف إطلاق النار، وقد امتنع الوزير شاؤول موفاز عن التصويت وصوت باقي الوزراء مع القرار.

وقد ألقت أحداث الأمس الدامي بظلالها على جلسة الحكومة الإسرائيلية اليوم، وتحت تأثير الأخبار التي تصل من الجنوب اللبناني عن مزيد من الإصابات ومزيد من الخسائر. وقد أدى هذا الجو برئيس الحكومة أولمرت إلى افتتاح جلسة الحكومة بتوجيه كلمة إلى الجنود والجرحى وعائلات القتلى .

وقد دفع رئيس الحكومة الإسرائيلية أولمرت حكومته نحو قبول قرار مجلس الأمن، من يوم الجمعة الماضي، والذي يقضي بوقف إطلاق النار في لبنان والبدء في تسوية أمنية جديدة. وقال أولمرت أن "على الحكومة أن تعلن أن إسرائيل ستحترم قرار مجلس الأمن"

وقال أولمرت أن قرار مجلس الأمن خلق ظروفا مواتية لتطبيق قرارات سابقة لمجلس الأمن في الشأن اللبناني كقرار 1559، الذي يشمل تجريد سلاح حزب الله. وأضاف " إن حزب الله لن يستمر في كونه دولة داخل دولة، والحكومة اللبنانية ستتحول منذ اليوم إلى العنوان الذي تتعامل معه إسرائيل".

وقد تناول أولمرت النقد الآخذ في التصاعد عن إدارة الحرب قائلا أن الحرب كشفت ما أسماها "أمورا كثيرة في القتال وفي الجبهة الداخلية" بالإشارة إلى الإخفاقات، " التي تتطلب البحث واستخلاص النتائج". ولكنه قال "أن ليس هذا هو الوقت المناسب للتعامل مع ذلك". ولم ينسى أن يمتدح إدارة وزير الأمن بيرتس للحرب.

وزير الامن عمير بيرتس قال في الجلسة أن المسألة المركزية بشأن قرار مجلس الأمن هي كيف سيطبق حزب الله اتفاق وقف إطلاق النار . ولم ينس أن يهدد أن إسرائيل مستعدة لأي رد ممكن، في حالة احترام حزب الله الاتفاق أو عدم احترامه. وأوضح أن إسرائيل تعمل على خلق آلية للتنسيق بين الجيش وقوات اليونيفيل من أجل وصول القوات الدولية إلى لبنان.

وزيرة الخارجية ليفني عبرت عن تأييدها لقرار مجلس الأمن وقالت أن السؤال الآن هو" أين كنا 6 سنوات قبل اندلاع الحرب حيث لم يتم تطبيق قرار مجلس الأمن 1559، ولم يتم انتشار الجيش اللبناني في الجنوب، ولم يتم منع نقل السلاح من إيران للبنان عن طريق سوريا.

ملف خاص | الانتخابات المحلية 2018