الحكومة الاسرائيلية تتبنى اقتراح شارون بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة توصيات " لجنة اور"!

الحكومة الاسرائيلية تتبنى اقتراح شارون بتشكيل لجنة وزارية لمتابعة توصيات " لجنة اور"!

تبنت الحكومة الاسرائيلية في جلستها الصباحية هذا اليوم اقتراح رئيس الحكومة، أريئيل شارون بتشكيل لجنة وزارية للبحث في توصيات " لجنة اور " التي بحثت بدورها في قتل 13 مواطنا عربيا في هبة اكتوبر 2000 وجرح العشرات الاخرين.

ونقلت المصادر الاسرائيلية ان اللجنة الوزارية المشكلة ستقوم ، بدورها ، بدراسة تقرير " لجنة اور" وتوصياتها " بامعان " وستقدم تقريرها وتوصياتها خلال شهرين للحكومة الاسرائيلية تقترح فيها الاليات والسبل للتطبيق ما جاء في توصيات " لجنة اور " !!!

وقد ايد قرر تشكيل اللجنة الوزارية 11 وزيرا وعارضه 6 وزراء وسيترأس وزير القضاء يوسي لبيد هذه اللجنة كما ستضم كل من الوزراء تساحي هنغبي، و تسيبي ليبني و بني ألون، وغدعون عزرا وايفي ايتام اضافة الى وزير الداخلية ابراهام بوراز بناء على طلب وزير القضاء لبيد

ويلاحظ من تركيبة اللجنة انها تضم الوزراء الأكثر تطرفا وعنصرية الأمر الذي يؤكد ما تدعيه المصادر السياسية من نية شارون "قبر" التقرير وعدم التعامل معه بجدية.

حول هذا الموضوع - انظر :

"تقرير اور.. عليخا هشالوم"/ وليد ياسين

وتعقيبا على قرار الحكومة قال النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع الوطني الديمقراطي البرلمانية "كما كان متوقعا قررت حكومة شارون قبول تقرير لجنة أور وفق المبدأ "نقبل ولا ننفذ" واتخذت قرارها وفق التقليد الإسرائيلي لقبر أي قضية باقامة لجنة وزارية لمتابعتها".

كما قال النائب زحالقة "رغم ان تقرير لجنة أور قد أعفى المستوى السياسي من المسؤولية عن جريمة اكتوبر وقدم توصيات عامة حول استمرار التحقيق في الجريمة تمكن المسؤولين عنها من الافلات من العقاب، الا ان الحكومة الإسرائيلية استكثرت ما جاء في التقرير وقررت رفضها عمليا وقبولها شكلا".

وبناء على هذا القرار، فان تقرير لجنة أور يصبح، كما قال النائب زحالقة، بمفهوم الحكومة الإسرائيلية مجرد "حبر على ورق".

وفي نهاية تعقيبه قال النائب زحالقة "الذيم سارعوا بالترحيب غير المبرر بتقرير أور، عليهم ان يقرأوا جيدا قرار الحكومة الإسرائيلية الذي يفرغ التوصيات التي اسموها "ايجابية" من أي مضمون".