"العمل"يستعد لدخول الحكومة وتحركات داخل الليكود لمنع ذلك

قال القائم باعمال رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت انه يفضل بقاء حزب المفدال في التشكيلة الحكومية الحالية على ان ينظم حزب العمل اليها..واعتبر اولمرت الذي كان يتحدث اليوم في نقابة التجارة والصناعة الاسرائيلية في بئر السبع ان خروج المفدال من الائتلاف الحكومي سوف يشرع الابواب امام انضمام حزب العمل للحكومة ..

في غضون ذلك، قالت مصادر اسرائيلية ان قرار حزب العمل بالانضمام للحكومة الحالية مرتبط بقرار المستشار القضائي للحكومة، ميني زوز باغلاق ملفات الفساد التي تحوم حول شارون وهو ما يتوقع حدوثه مع نهاية الاسبوع القادم .

وهو ما رجحه اليوم ايضا وزير القضاء الاسرائيلي، يوسيف تومي لبيد مشيرا الى ان انضمام العمل للحكومة يتعلق حاليا بصدور قرار المستشار القضائي بهذا الخصوص..يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه مصادر مقربة من شارون، صباح اليوم، انه على الرغم من كونه يقود حكومة اقلية (تحظى بدعم 59 عضو كنيست) الا ان شارون لا ينوي تسريع الاتصالات مع العمل لضمه الى الحكومة. وقال مقربون من شارون انه يفضل مواصلة العمل مع الائتلاف الحالي قدر الامكان، خاصة ان حزب العمل يفضل انتظار قرار المستشار القضائي للحكومة بشأن ملف الفساد الذي يشتبه تزرط شارون فيه فيه شارون، والمعروف باسم الجزيرة اليونانية .

وكان مقربون من شارون قد قالوا، امس، ان رئيس الحكومة سيشرع في مفاوضات مع قيادة حزب العمل لضمه الى حكومته خلال الاشهر القريبة. الا ان شارون اعلن، امس، انه لا تجري اي مفاوضات مع العمل، حاليا، مستدركا انه "لا حاجة للانتظار حتى خروج الكنيست الى العطلة الصيفية لبدء هذه المفاوضات"، علما ان عطلة الكنيست تبدأ في الرابع من آب المقبل.

وعندما سئل شارون كيف ينوي ادارة الائتلاف وهو يعتمد على اقلية، قال: لقد تدبرنا الامر حتى الآن، بشكل ما. وكان يشير بذلك الى حصوله على شبكة امان من حزب العمل، الذي قرر هذا الاسبوع الامتناع عن دعم اقتراحات بحجم الثقة عن الحكومة، في اطار لهاثه وراء مقاعد فيها.

الجدير بالذكر ان حزب المفدال، الشريك في ائتلاف شارون، بقي ممثلا في الائتلاف باربعة نواب في الكنيست بعد استقالة ايتام وليفي. الا ان مؤسسات هذا الحزب اعطت شارون مهلة ثلاثة شهور قبل الانسحاب من الحكومة وذلك على خلفية اقرار فك الارتباط. كما ان مجلس الحاخامات في الحزب طالب ممثليه في الكنيست بالانسحاب فورا من الحكومة. ويشار الى انه في حال انسحاب نواب المفدال الاربعة فان الائتلاف سيبقى مع 55 نائبا، وستصبح حكومة شارون حكومة اقلية.

ولهذا السبب ايضا، لن يتمكن شارون من الاعتماد على عضوي الكنيست دافيد طال، من حزب "عام إحاد" الذي رفض الانضمام مع حزبه الى "العمل"، وميخائيل نودلمان الذي رفض مغادرة الائتلاف الحكومي مع حزبه "الاتحاد القومي".

الى ذلك، قالت مصادر مطلعة في حزب الليكود الحاكم ان القوى التي اوقعت رئيس الحكومة اريئيل شارون، في فخ "الاستفتاء" واسقطت خطته الاصلية للانسحاب من قطاع غزة، تخطط الآن، وبدعم مباشر من عضو الكنيست المفصول من الحكومة، افيغدور ليبرمان، لايقاع شارون في فخ يمنعه من ضم حزب العمل الى الائتلاف الحكومي.

وبتوجيهات من ليبرمان ومجلس المستوطنات ومعسكر "القيادة اليهودية" الاستيطاني، داخل حزب الليكود، الذي يقوده عضو المركز موشيه فايغلين، يعمل المعارضون لخطة فك الارتباط على اقناع غالبية اعضاء المركز برفض انضمام العمل الى الائتلاف. ويكتسب هذا التحرك زخماً، في ظل التصريحات التي صدرت عن شارون، امس، وبموجبها سيبدأ المفاوضات قريبا مع حزب العمل لضمه الى الائتلاف. وعلم ان الوزير عوزي لنداو، الذي يترأس طاقم الليكوديين المعارضين لخطة فك الارتباط يتولى دورا مركزيا في تشكيل كتلة حاسمة داخل الحزب لعرقلة انضمام العمل الى الحكومة.

وفي الكنيست، ايضا، علم ان المعارضين لضم العمل الى الحكومة يقومون بجمع تواقيع نواب الليكود على عريضة تطالب شارون بالامتناع عن ضم العمل الى ائتلافه.

ويشار الى ان قيادة حزب العمل تلهث في الاشهر الاخير في سعيها وراء شارون للانضمام الى الحكومة. فقد اجرى بعض القياديين، من شمعون بيرس وامثال حاييم رامون وداليا ايتسيك، عدة لقاءات مع مندوبين عن شارون بهدف الانضمام الى الحكومة. واعلن هؤلاء انهم بانتظار قرار المستشار القضائي للحكومة ميني مزوز بخصوص قضية "الجزيرة اليونانية" وقضية الفساد المتورط فيها شارون، ليحسموا امرهم بشكل نهائي بالانضمام للحكومة.

الا ان شارون سيواجه مشكلة داخل كتلته البرلمانية عندما سيطلب منها التصويت على ضم العمل. فقد اعلنت مجموعة "المتمردين"، التي تضم اعضاء كنيست من الليكود يعارضون خطة فك الارتباط ويقدر عددهم حتى الان بـ12 نائبا، انها لن توافق على ضم العمل الى الحكومة. كما افادت انباء بان عدد من قيادة الليكود، على رأسهم بنيامين نتنياهو، يعملون جاهدين على اقناع قيادة المفدال، السياسية والدينية، لعدم الانسحاب من الحكومة واصفين بقاء المفدال بمثابة بوليصة تأمين لمنع العمل من الانضمام الى الحكومة.

كذلك اعلن "المتمردون" في الليكود انهم سيصوتون ضد اي نقاش يجري في الكنيست ويتعلق بفك الارتباط او اخلاء مستوطنات في الاراضي الفلسطينية المحتلة.