الكنيست الاسرائيلي تصادق على مشروع قانون يحرم المواطن العربي من حقه باختيار شريكة حياته

لمزيد من التفاصيل والايضاحات حول الموضوع - انظر ايضا :

دولة قانون / د.عزمي بشارة

انظر ايضا :

النائب عزمي بشارة:اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج، بعد انهيار الابرتهايد، سياسة التمييز بين دم ودم، وبين أصل وأصل

صادقت الكنيست، اليوم، الاربعاء باغلبية 48 صوتا مقابل معارضة 28 في القراءة الاولى على مشروع قانون يحظر منح المواطنة الاسرائيلية للسكان الفلسطينيين من الاراضي المحتلة الذين يعقدون قرانهم على فلسطينيات ( او بالعكس ) من مواطني اسرائيل العرب، بالاضافة الى حالات لم الشمل بين العائلات الفلسطينية الواحدة.

وزعم وزير الداخلية الاسرائيلي، ابراهام بوراز ( العلماني!! من حزب شينوي ) ان العديد من مرتكبي العمليات الاستشهادية استغلوا بطاقات الهوية الزرقاء ( في اشارة الى لون جوازات السفر الاسرائيلية ) من اجل ارتكاب عمليات ارهابية ...وعليه فلا مناص من سن هذا القانون.."

يشار هنا الى ان مصادقة الكنيست اليوم على مشروع القانون العنصري هذا تأتي منسجمة مع توصيات رئيس الوزراء الاسرائيلي، أريئيل شارون بمنع منح المواطنة الاسرائيلية للأولاد العرب الذين ولد أحد ذويهم في المناطق الفلسطينية، وهو ما يجعل من اسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي تنتهج، بعد انهيار الابرتهايد، سياسة التمييز بين دم ودم، وبين أصل وأصل، خاصة وان هذا التمييز ليس موجهاً فقط ضد الزوج او الزوجة من أصل فلسطيني وانما ضد حق المواطن العربي كمواطن باختيار شريكة حياته او شريك حياتها، والتمييز يتم ضد الاطفال غير البالغين.

ويشار ايضا الى ان وزارة الداخلية الاسرائيلية لم تنتظر تعديل القانون بهذا الشكل العنصري فقد كان وزير الداخلية قد أمر منذ عامين بإيقاف الاجراءات القانونية للاعتراف بتوحيد العائلات الفلسطينية وفعلاً لم تعالج وزارته طلبات لم شمل التي قدمها عرب من الداخل لأزواجهن او زوجاتهم، وهذه وسيلة اعتباطية وعنيفة في الواقع لمنع مواطنين ومواطنات من ممارسة حقهم.

ويستدل من معطيات المكتب البرلماني للنائب د. عزمي بشارة ان قائمة من مئات الحالات التي يعالجها مكتبه لطلبات لم شمل قدمت منذ ثلاث الى ثماني سنوات ولم تتم معالجتها، بالاضافة الى حالات عن أطفال ولدوا لأمهات او آباء عرب من الداخل لم يتم تسجيلهم حتى كقائمين...