المحكمة العليا تصدر تعليماتها إلى لجنة فينوغراد بفحص إمكانية نشر أجزاء من محاضر اللجنة..

تدرس لجنة فينوغراد، التي تحقق في إخفاقات الحرب على لبنان، نشر أجزاء من محاضر اللجنة التي لا تحتوي على "معلومات أمنية حساسة"، قبل نشر تقريرها غير النهائي، والمتوقع نشره خلال الشهر القادم. وذلك في أعقاب قرار المحكمة العليا بإصدار تعليمات إلى اللجنة بنشر المحاضر التي يمكن نشرها، بالإضافة إلى دراسة إمكانية الإستماع إلى شهادات أخرى، في حال وجدت، والأبواب مشرعة أمام الجمهور.

وقد قررت المحكمة العليا رفض التماس غلؤون كشف فحوى الشهادات التي تم الإستماع إليها حتى الآن، إلا أنها وجهت تعليمات إلى اللجنة بأن تضع أمامها إمكانية الإستعداد لنشر بعض أجزاء من المحاضر التي يسمح بنشرها، في موعد معقول، قبل تقديم التقرير النهائي للحكومة.

وفي بيان صادر عن اللجنة، جاء أن المحكمة العليا وافقت على موقف اللجنة وأبقت بيدها دراسة إمكانية نشر أجزاء من المحاضر. كما تعهدت اللجنة بفحص مدى حساسية المعلومات من الناحية الأمنية، من قبل طاقم مختص.

وكانت غلؤون قد ادعت في الإلتماس أن المناقشات التي تجريها اللجنة، بعيداً عن الجمهور، تخدم مصلحة رئيس الحكومة والمستوى المسؤول عن الحرب.

إلى ذلك، نقلت إذاعة الجيش عن أحد أعضاء لجنة فينوغراد قوله إن أداء الحكومة خلال فترة الحرب يذكر بالقصور الذي حصل خلال حرب 1973.

وجاء أنه خلال نقاش تناول جاهزية الجيش على الحدود مع سورية، تبين أنه فقط بعد تدخل أعضاء كنيست جرى تعزيز قوات الإحتياط في المنطقة. كما نقل عن أحد أعضاء اللجنة قوله أنه إذا كان بإمكان لجنة كنيست لفت انتباه هيئة أركان الجيش إلى هذه المسألة، فلماذا لم يفعل ذلك وزراء الحكومة والمجلس الوزاري المصغر.

وكان الرئيس السابق للجنة الخارجية والأمن، يوفال شطاينتس (الليكود)، قد قال صباح اليوم في مقابلة مع إذاعة الجيش أن أعضاء لجنة الخارجية والأمن في الكنيست هم الذي أدوا إلى إدراك رئيس الحكومة، إيهود أولمرت، للضرورة العاجلة في رفع مستوى التأهب في هضبة الجولان مقابل الجيش السوري خلال حرب لبنان الثانية.

كما ألمح شطاينتس إلى أن أعضاء لجنة فينوغراد ينسبون أهمية كبيرة إلى معالجة المستوى السياسي للتقارير حول رفع حالة التأهب في الجانب السوري.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية الاستماع للشهود من قبل لجنة فينوغراد قد انتهت في الأسبوع الماضي. وقد مثل أمام اللجنة ما يقارب 70 شخصاً، بينهم سياسيون وعناصر من الجيش وقادة سابقين. وسوف تعمل اللجنة في الأسابيع القادمة على بلورة تقريرها الأولي، غير النهائي.

وكان أولمرت آخر من مثل أمام اللجنة، حيث سئل اتخاذ القرار بالخروج إلى الحرب والجنود الأسرى والمعلومات والتقديرات التي كانت في اليوم الذي وقعت فيه عملية الأسر، وطريقة اتخاذ القرار، والعمليات القتالية والنشاطات السياسية خلال فترة الحرب، والأسباب التي أدت إلى إعلان الحرب خلافاً لسياسة "ضبط النفس" التي كانت متبعة في السنوات السابقة، والاعتبارات السياسية والعسكرية للرد على عملية حزب الله، وعن ضرب البنية التحتية في لبنان.

كما جرت مناقشة المعارك التي وقعت خلال الحرب، والعملية البرية التي نفذت بعد اتخاذ القرار بوقف إطلاق النار في مجلس الأمن. كما سئل عن طريقة اتخاذ القرار في المستوى السياسي ودمج المجلس للأمن القومي في المشاورات، ومعالجة الجبهة الداخلية وأداء السلطات المختلفة في الجبهة الداخلية. والتسريبات على المستويين السياسي والعسكري إلى وسائل الإعلام، وعن استخلاص الدروس من الحرب وتطبيق تغييرات في المواقع المطلوبة.