المدير العام لـ"مؤسسة التأمين الوطني": "الدولة تخلت عن توفير الضمان الاجتماعي لسكانها"

هاجم المدير العام لمؤسسة التأمين الوطني في اسرائيل، د. يغئال بن شالوم، السياسة الاجتماعية التي تنتهجها الحكومة الاسرائيلية، معتبرا ان "التغيير في السياسة الاجتماعية الذي تقوده وزارة المالية ينطوي على رسالة واحدة تقول ان الدولة ليست مسؤولة عن الضمان الاجتماعي لسكانها، وان على من يريد البقاء الاهتمام بنفسه، سواء كان قادرا على ذلك او لا".

وجاء هذا الانتقاد الشديد اللهجة خلال محاضرة القاها بن شالوم في مؤتمر لمراقبي الحسابات، عقد على شاطئ البحر الميت.

وبرأي بن شالوم، تسعى وزارة المالية الى اضعاف مكانة مؤسسة التأمين الوطني وتحويلها الى مصدر مالي لتوفير المدخول للوزارة فقط.

وقال ان مؤسسة التأمين الوطني ستقوم خلال السنوات الثلاث القادمة، بتمويل ميزانية الدولة بميلغ 3 مليارات شيكل، وذلك في ضوء تغيير القانون الذي بادرت اليه وزارة المالية، والذي يقلص رسوم التأمين التي يدفعها المشغلون، بنسبة 1.5%. وقال انه يمكن للمالية العثور على المليارات التي تبحث عنها، في رأس المال الأسود، وكذلك في الضرائب التي لا تجبيها ضريبة الدخل.

وأضاف: "من غير المعقول ان يتم بضربة بلطة واحدة، وبدون اي نقاش عام ومهني، وبدون التشاور مع مؤسسة التأمين الوطني، تقليص مليارات الشواقل التي تؤثر على مستقبل سكان الدولة. ويقصد بن شالوم بذلك، قرار تقليص مخصصات الشيخوخة والاولاد.

واضاف بن شالوم: "مثلما يمكن الدفع باتجاه اجراء اصلاحات ضرائبية تستهدف دعم الفئات المتوسطة، يمكن الغاء التقليصات المقررة في المخصصات في سبيل دعم الفئات الضعيفة. من المهم ان يستفيد الفقراء، ايضا، من ثمار النمو ولا يتوقف ذلك على الفئات العليا".