اولمرت يمتدح قرار مجلس الأمن وبيرتس يصف ادارة الحرب بـ "الممتازة"

قال رئيس الوزراء الاسرائيلي، ايهود اولمرت، في جلسة الحكومة الاسبوعية: "إنَّ قرار مجلس الأمن 1701، هو قرار جيد يشكل قوانين جديدة ووضعية جديدة من أجل تطبيق القرار 1559،. وحزب الله لن يواصل ان يكون دولة داخل دولة. وحكومة لبنان ستكون العنوان لحكومة اسرائيل."

وادعى وزير الأمن الاسرائيلي عمير بيرتس: "ادارة الحرب على يد رئيس الوزراء الاسرائيلي كانت ممتازة وكان التنسيق معي دقيق جدًا."

وقالت وزيرة الخارجية الاسرائيلية، تسيبي ليفني، التي ايدت قرار مجلس الأمن، وانضمت بهذا الى رئيس الوزراء وبقية الوزراء، حيث تطرقت ليفني الى ما "بعد الحرب" وقالت: "السؤال الذي علينا أن نسأله في هذه الآونة هو: أين كنا قبل اندلاع الحرب في لبنان؟ قبل ان يكون منع لحزب الله لحيازة السلاح، ولم يكن هناك جيش لبناني على الحدود ولا قوات تحافظ على تنفيذ قرار مجلس الأمن؟"


وأضافت ليفني: "تقوية رئيس الحكومة اللبنانية يخدم مصالح اسرائيلية ولا يتناقض مع المصالح الاسرائيلية."

وأبلغ اولمرت الوزراء حول قضية المخطوفين، وقال انه عين مسئولاً من اجل "معالجة قضية الجنديين الاسرائيليين المخطوفين."

وتطرق اولمرت ايضًا الى الانتقادات الشديدة التي تعرضت اليها الاتفاقية حول ذكر المخطوفين في مقدمة القرار ولم يتم تفصيلها بالشكل اذلي طالبت.

وجاء من مكتب رئيس الوزراء الاسرائيلي ان اسرائيل "ستستمر بالدفاع عن مواطنيها ولها الحق بالحفاظ عليهم. وعلى قواتها الباقية في لبنان حتى وصول القوات الدولية."

وقالت مصادر عسكرية اسرائيلية ان الجيش الاسرائيلي سيقف عند نقاط في الجنوب، "لمنع الكاتيوشا باتجاه بلدات اسرائيلية في الشمال". وجاء ايضًا: "في وقت يتم العلم ان احدا من مقاتلي حزب الله يهدد مواطن او جندي اسرائيلي ستحتفظ اسرائيل بحق الرد"