31/10/2010 - 11:02

بيرتس يتهم الجيش وينشئ لجنة داخلية لفحص أداء الأجهزة الأمنية أثناء الحرب..

هيئة الأركان تقول إن الجيش قد يبقى عدة أشهر في لبنان * حالوتس يرفض الإجابة على سؤال حول إصدار الأوامر بتحريك القوات بعد الإعلان عن توصل الولايات المتحدة وفرنسا إلى اتفاق..

بيرتس يتهم الجيش وينشئ لجنة داخلية لفحص أداء الأجهزة الأمنية أثناء الحرب..
قال ضابط في هيئة الإركان الإسرائيلية ، اليوم، في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، في أعقاب تصريحات قائد قوات الطوارئ في جنوب لبنان :" الجيش الإسرائيلي سيبقى في الجنوب اللبناني إلى حين انتشار قوات الطوارئ ، حتى لو استمر ذلك عدة أشهر ".

وتأتي تلك التصريحات متزامنة مع تصريح للامين العام المساعد لعمليات حفظ السلام هادي عنابي حيث قال "نأمل في ان يتم نشر ما بين 3000 و3500 جندي خلال ما بين عشرة ايام واسبوعين" على ان يشكل هؤلاء طلائع القوة الدولية المعززة التي ينص عليها القرار 1701.

وكان قائد قوات الطوارئ في لبنان إيلان بلارغيني قد صرح أمس لصحيفة فرنسية" إن انتشار قوات الطوارئ بشكل تام من الممكن أن يتطلب سنة" واضاف" أن جمع 15 ألف جندي يتطلب وقتا طويلا، لقد بدأنا العمل، ولكن من الممكن أن يتطلب إتمام المهمة سنة".

وقال الضابط في لقاء مع صحيفة هآرتس أن قوته "ستساعد في تجريد سلاح حزب الله، ولكن هذه المهمة ملقاة على السلطات اللبنانية"، على حد قوله.

وأشار إلى أنه "لا يستبعد أن يقوم جنوده بإطلاق النار على مقاتلي حزب الله، ولكن الأمر متعلق بقواعد فتح إطلاق النار التي تحددها الأمم المتحدة"، ويأمل أن يتم "التعامل بجدية مع طلبه لتعزيز قواته".

وعلى ضوء تلك المعطيات افتتحت جلسة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم حيث قال ضابط من قسم الابحاث في هيئة أركان الجيش في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست اليوم " إن انتشار قوات الطوارئ بحجم كبير من الممكن أن يتطلب وقتا طويلا، أشهرا ربما ، ولكن حتى ذلك الوقت سيبقى الجيش في المنطقة ".

وقد ارتفعت أصوات النقد على الجيش منذ بداية الجلسة قال أحد الأعضاء " من الممكن أن اجتماعنا جاء مبكرا، لأن ضباط الجيش لا يعرفون ما الذي يحدث، لا يعرفون هل سيصمد وقف إطلاق النار، ولا يعرفون ماذا سيحمل يوم غد" .

وقد انتهت الجلسة على شكل غير عادي حيث لم يسمح رئيس اللجنة تساحي هنغبي بفتح باب الأسئلة لقائد هيئة الأركان، وكان هنغبي قد افتح الجلسة بالدفاع عن حالوتس، أمام الهجمة التي يتعرض لها نتيجة إخفاق الجيش في العمليات العسكرية، والكشف عن عملية بيع أسهم استثمارات كان قد قام بها ساعات بعد عملية الوعد الصادق التي نفذها حزب الله على الحدود الشمالية.

ويستبعد المراقبون جدية تصريحات حالوتس حول إبقاء قوات من الجيش الإسرائيلي في جنوب لبنان وتركهم هدفا سهلا ومكشوفا لعمليات المقاومة، ولديهم تجربة مريرة انتهت فصولها في انسحاب عام 2000 من الجنوب اللبناني. ويأتي هذا التصريح للضغط من أجل تسريع عملية انتشار قوات الطوارئ.

قال رئيس هيئة أركان الجيش، دان حالوتس، في جلسة لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست، أن القرار بتوسيع الحرب على لبنان والتقدم باتجاه الليطاني، لم يتم المصادقة عليه على اعتبار أن الحرب سوف تتوقف خلال 48 ساعة.

وقال حالوتس:" عندما خرجنا "للحملة"، لم نعرف أن ذلك سيكون لـ 48 ساعة فقط. كنا على علم ببدء الإتصالات السياسية، ولكننا لم نكن نعلم أننا سنتوقف بعد 48 ساعة".

وأشار حالوتس إلى أنه بعد أن تقرر توسيع الحرب، لم يكن قد تم اتخاذ قرار في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة. كما أشار إلى أن "الحملة" كانت مخططة ليوم الأربعاء، إلا أنها تأخرت لمدة يومين بسبب الإتصالات السياسية.

كما جاء أن حالوتس ألمح إلى أن توسيع الحرب كان بهدف ممارسة الضغط على الأمم المتحدة، وقال:" من الممكن أن المستوى السياسي قد أدرك أنه يجب تحريك العملية العسكرية من أجل التأثير على اتخاذ القرار في مجلس الأمن".

ولدى سؤاله من قبل داني ياتوم حول إصدار الأوامر بتحريك القوات العسكرية بعد الإعلان عن التوصل إلى اتفاق بين الولايات المتحدة وفرنسا، رفض حالوتس من جهته الإجابة على السؤال.

كما قال حالوتس إن هناك أسئلة أساسية يجب فحصها والتحقيق فيها واستخلاص العبر وإجراء إصلاحات من رأس الهرم، إبتداءاً من حالوتس نفسه والقيادات العسكرية والكتائب المختلفة في الجيش. وأضاف أنه يجب إجراء ذلك بسرعة لكونه لا يستبعد اشتعال الأوضاع مجدداً..

اتهم وزير الأمن، عمير بيرتس، قيادة الجيش أن مسألة حزب الله وقفت في أواخر سلم اهتماماتها، منذ تسلمه حقيبة وزارة الأمن قبل 4 أشهر،. وقال بيرتس أنه لم يسمع من قادة الجيش أن صواريخ حزب الله تشكل تهديدا استراتيجيا، ولم تقدم بين يديه كل المعلومات المتعلقة بتهديد الصواريخ.

وقد قام وزير الأمن، عمير بيرتس، أمس، الأربعاء، بتعيين لجنة فحص داخلية للأجهزة الأمنية من أجل فحص أداءها أثناء الحرب على لبنان.

ووقف على رأس اللجنة، رئيس هيئة أركان الجيش سابقاً، أمنون ليبكين شاحاك، في حين سيكون في عضويتها، المدير العام لوزارة الأمن سابقا، إيلان بيران، ورئيس الشعبة التكنولوجية واللوجستية في هيئة أركان الجيش سابقا، عامي ساغيس، وقائد سلاح الجو سابقاً، هرتسل بودينغر.

وكانت مصادر أمنية قد عبرت عن دهشتها من تعيين شاحاك رئيساً للجنة، لكونه مقرباً من بيرتس، وكان عضو طاقم المستشارين الخارجي لبيرتس أثناء الحرب وقبلها.

وأضافت المصادر الأمنية أن تعيين اللجنة من قبل بيرتس، يعرقل عملية فحص أداء بيرتس نفسه أثناء الحرب. وعليه فهناك حاجة إلى لجنة تحقيق رسمية برئاسة قاض.

التعليقات