توصية بإقامة "سلطة قومية للطوارئ" تكون تابعة لوزارة الأمن الداخلي..

أوصت اللجنة البرلمانية لفحص جاهزية الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ بتشكيل "سلطة قومية للطوارئ" بشكل فوري، وتقوم هذه اللجنة بتركيز موضوع جاهزية الجبهة الداخلية. كما أوصت اللجنة البرلمانية التي أعدت التقرير والذي سيقدم اليوم إلى لجنة الخارجية والأمن، بأن تكون هذه السلطة تابعة لوزارة الأمن الداخلي.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة البرلمانية لفحص جاهزية الجبهة الداخلية هي لجنة ثانوية تابعة للجنة الخارجية والأمن. وقد تم تشكيلها خلال الحرب الثانية على لبنان، وعملت في الشهور الستة الأخيرة. وقام أعضاء اللجنة بعدة جولات ميدانية، خلال الحرب وبعدها. وكانت قد نشرت تقريراً أولياً في شهر أيلول/ سبتمبر الماضي.

كما أوصت اللجنة بسلسة من الخطوات لتغيير بنيوي شامل في جهاز الجبهة الداخلية، وتركيز المسؤولية تحت هيئة واحدة هي وزارة الأمن الداخلي.

كما أوصت اللجنة بمنح وزير الأمن الداخلي صلاحية الإعلان عن "وضع خاص" في الجبهة الداخلية. وطالبت بتشكيل لجنة وزارية خاصة لمسألة جاهزية الجبهة تقوم بدورها في الأوقات العادية وفي ساعات الطوارئ، علاوة على إقامة لجنة في الكنيست لموضوع الأمن الداخلي، والتي ستتناول كافة جوانب التشريع والمراقبة البرلمانية بشأن استعداد الجبهة الداخلية لحالات الطوارئ.

وبحسب اللجنة فإن إبقاء قيادة الجبهة الداخلية تابعة لوزارة الأمن ينطوي على مشكلة جوهرية تنبع من تعارض المصالح بين احتياجات الجيش وبين الإحتياجات المدنية.

وكان عامي أيالون، رئيس اللجنة البرلمانية، قد أشار إلى أن قرارات الحكومة وتوصيات طواقم عمل سابقة تتكرر منذ 15 عاماً، وتشير إلى نفس النتائج والتوصيات، والتي أساسها أن مبنى جهاز الجبهة الداخلية لا يتيح تحقيق أهدافه بالحد الأقصى، وأنه يجب إعادة تنظيمه من جديد تحت إشراف وزارة حكومية واحدة، هي "الأمن الداخلي".

وبحسبه فإنه لم تم إيلاء هذه التوصيات الإهتمام اللازم، لكان بالإمكان تجنب حالات تعرضت لها الجبهة الداخلية أثناء الحرب الثانية على لبنان، بكل ما يتصل بإدارة الجبهة المدنية أثناء الحرب.