جيش الإحتلال يجند الجهاز القضائي لدعم هدم منازل الفلسطينيين

جيش الإحتلال يجند الجهاز القضائي لدعم هدم منازل الفلسطينيين

 


في اطار المخطط الاحتلالي لتوسيع "محور فيلادلفي"، الأمر الذي يعني هدم مئات المنازل الفلسطينية في منطقة رفح، قرر قائد المنطقة الجنوبية، تجنيد المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، وقضاة المحكمة الإسرائيلية العليا برئاسة القاضي اهرون براك.


 


فقد وجه الجيش الإسرائيلية دعوة للمستشار القانوني ولقضاة المحكمة العليا للقيام بجولة تفقدية في المنطقة الحدودية "للاطلاع على الأوضاع عن كثب". وتقول القيادة العسكرية للمنطقة الجنوبية ان هذه الجولة تهدف الى اطلاع المسشتار والقضاة على "الصعوبات المترتبة عن الدفاع على حياة الجنود الإسرائيليين في تلك المنطقة".


 


ويذكر ان جيش الاحتلال الإسرائيلي وكجزء من خطة شارون للانفصال من جانب واحد ينوي توسيع محور فيلادلفي الواقع على الحدود الإسرائيلية المصرية، وهدم مئات المنازل الفلسطينية في منطقة رفح لهذا الغرض. وكان شارون وقيادات الجيش قد صادقوا منذ فترة على مخطط توسيع محور فيلادلفي .  كما يواصل الجيش في نفس الوقت العمل من أجل  حفر خندق فيلادلفي .


 


وتعود فكرة تجنيد قضاة المحكمة الإسرائيلية العليا والمستشار القانوني للحكومة للقائد العسكري للمنطقة الجنوبية، الجنرال دان هرئيل.


 


هذا ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي جرائم هدم المنازل الفلسطينية، حيث قامت قوات الاحتلال أمس (الخميس)  بهدم العديد من المنازل الفلسطينية  ، وقد هدمت قوات الاحتلال خلال الأشهر الأخيرة عشرات المنازل الفلسطينية.


 


وبالرغم من ان المحكمة الإسرائيلية العليا تصادق في أغلب المرات على مطالب الجيش الإسرائيلي بهدم منازل المواطنين الإسرائيلية وتقبل هذه المحكمة بالحجج "الأمنية" التي يقدمها الجيش وجهاز المخابرات، الا ان الجيش الإسرائيلي وفي اطار توسيع محور فيلادلفي يخطط لهدم عدد كبير وغير مسبوق من منازل الفلسطينيين، ولهذا فهو يستعد لاقناع قضاة المحكمة بالمصادقة على هذه الجرائم، كما ان خطة شارون للانفصال من طرف واحد والتي تعني تحويل قطاع غزة الى سجن كبير واحاطته بالاسوار والخنادق والثكنات العسكرية، تشمل هي الاخرى على هدم المنازل الفلسطينية المحاذية لخطة الانسحاب، أو ما يسمى في القاموس الاحتلال "خلق منطقة مكشوفة" أي خالية من المنازل والتواجد الفلسطيني.