دعوات من اليمين واليسار إلى استقالة أولمرت..

توالت الدعوات إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود اولمرت بالاستقالة بعد الإعلان عن قرار فتح تحقيق جنائي ضده، وتوجه سياسيون من مختلف أقطاب الخارطة السياسية، من ميرتس إلى التكتل القومي مرورا بالعمل والليكود، داعين أولمرت إلى الاستقالة أو إلى تعليق مهامه.

عضو الكنيست من الليكود، يوفال شتاينس، دعا إلى إجراء انتخابات جديدة قائلا: استقالة الحكومة فقط يمكنها أن تضع حدا لسلسلة الفشل والإخفاقات اللامتناهية على المستوى السياسي والأمني في السنة الأخيرة.

ودعا رئيس حزب ميرتس، يوسي بيلين، رئيس الوزراء إلى تعليق عمله بشكل فوري ونقل صلاحياته للقائمين بأعماله حتى انتهاء التحقيق. وقال : لا يمكن أن تدار شؤون الدولة المصيرية بيد من يسعى إلى إنقاذ نفسه. وإذا لم يعلق أولمرت مهامه، ستشرع ميرتس بإجراءات في الكنيست تلزمه عمل ذلك".

وقالت عضو الكنيست زهافا غلؤون: "رئيس وزراء يخضع للتحقيق على إخفاقات أمنية وشبهات جنائية لا يمكنه البقاء في منصبه. حكومة تخضع للتحقيق وتتعثر بالفساد في السلطة ينبغي أن تنهي مهامها ".

وأثنت عضو الكنيست شيلي يحيموفيتش(العمل) على النيابة العامة وقالت أنها " اتخذت خطوة شجاعة حينما أعلنت عن التحقيق ضد رئيس الوزراء، وأثبتت أن المواطنين متساوون في وجه القانون".

كتلة التكتل القومي –مفدال دعت أولمرت إلى تعليق مهامه وقالت في بيان نشرته أن لا يمكن أن يكون مشتبه به في قضايا جنائية مسؤولا عن محققيه.

وقال المرشح لرئاسة حزب العمل أوفير بينيس يتضح أن يارون زليخة لم يبتدع التهم. للأسف نعود اليوم إلى الواقع المرير الذي رافق نمط حياتنا خلال السنوات الماضية حيث يخضع رئيس حكومة للتحقيق. المواطنون يستحقون قيادة لا تصل إلى غرف التحقيق".

وقال المرشح لرئاسة حزب العمل عضو الكنيست، داني يتوم أن التحقيق يقرب نهاية الحكومة.

وقال المرشح لرئاسة حزب العمل، عامي أيالون " تفرض الظروف على حزب العمل الاستعداد لإمكانية إجراء انتخابات مبكرة، يكون فيها العامل الرئيسي محاربة الفساد وإعادة ثقة للجمهور بالجهاز السياسي.