رئيس الكنيست يتبنى "الرأي القانوني" بشأن تبكير موعد الانتخابات النيابية الاسرائيلية

أعلن رئيس الكنيست الاسرائيلي، رؤوبين ريفلين، اليوم الاحد، أنه يتبنى الرأي القانوني الذي رفعه اليه عضو الكنيست السابق، أمنون روبنشطاين، والذي بموجبه تنتهي الدورة القانونية للكنيست الحالي قبل الموعد المتوقع ( نوفمبر 2007) بسنة وبناء عليه يتعين إجراء الانتخابات للكنيست القادم في نوفمبر/تشرين الثاني 2006.

وأضاف ريفلين أن مثل هذا الامر ينبغي أن يتم إذا لم يجر "تغيير" الوضع الدستوري الذي يستلزم تبكير موعد الانتخابات للكنيست المقبل. لكنه في الوقت نفسه أعرب عن قناعته بأنه لدى عرض هذه "الاشكالية" للتصويت السري فإنه متأكد من أن غالبية أعضاء الكنيست الحالي سيصوتون لصالح تمديد ولاية الكنيست الحالية لسنة أخرى، علاوة على مدتها القانونية.
وقد تواترت أنباء منذ صباح اليوم قالت إن من المحتمل ان يتم تقديم الموعد لاجراء انتخابات الكنيست السابع عشر بعام واحد، أي في شهر تشرين الثاني 2006 وليس في الموعد المحدد في شهر تشرين الثاني 2007.

وقد زعم راديو الجيش الإسرائيلي "جالي تساهل" ان التعديل الجديد على القانون الأساسي للحكومة يمنع اجراء الانتخابات في موعدها المحدد عام 2007. ويدعي راديو "جالي تساهل" انه بناء على التعديل في القانون فان ظروف حل الكنيست السابق يحدد فترة الكنيست الجديد. وينص التعديل المذكور على انه اذا قام رئيس الحكومة بحل الكنيست السابق بناء على أمر، كما تم في الدورة السادسة عشرة للكنيست، فان فترة الكنيست الجديد ستكون أقصر من سابقتها.

ويعتمد هذا الموقف على التفسير القانوني لتعديل قانون أساس الحكومة من عام 1999، والذي يقول ان حكم الكنيست الجديد يختلف عن حكم الكنيست السابق الذي تم حله بأمر من رئيس الحكومة، ولذلك فان فترة ولاية الكنيست الجديد لن تكون كاملة.

ويشار إلى ان قانون أساس الحكومة الذي يستند اليه راديو "جالي تساهل" قد مر بتعديل اضافي، ومع ذلك فان خبيرة شؤون القانون والدستور، سوزي نبوت، تقول ان التعديل الأخير لا يسري على الانتخابات القريبة، بل يجب الاعتماد على التعديل السابق من عام 1999.

وفي تعقيبه على ذلك قال رئيس لجنة الكنيست، عضو الكنيست روني بار أون (ليكود)، انه سيتم دراسة الموضوع، واشار إلى ان هذه ليست "العقبة" الوحيدة التي تنشأ عن تعديل القانون وتغيير طريقة الانتخابات.

وفي اعقاب الاعلان عن امكانية تقديم موعد انتخابات الكنيست، سارع حزب "العمل" لقبول تفسير التعديل القانوني هذا، كما دعت حركة "ميرتس" الى عقد جلسة خاصة لدراسة الموضوع.

وفي غضون ذلك توجه رئيس الكنيست، رؤوبين ريفلين، الى البروفيسور أمنون روبنشطاين، وطلب منه ابداء رأيه بالنسبة لتفسير التعديل القانوني وابعاده. وكان البروفيسور روبنشطاين قد شغل سابقا منصب رئيس لجنة الدستور والقانون التابعة للكنيست.