شارون يتفق هاتفيا مع الرئيس المصري على دفع مشروع تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي

اتفق رئيس الحكومة الإسرائيلية، أريئيل شارون، مع الرئيس المصري، حسني مبارك، على دفع مشروع تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي المصري. وأشارت وسائل الاعلام الإسرائيلية ان شارون هاتف الرئيس المصري واتفق معه على دفع المشروع والعمل على توقيع اتفاقية بهذا الخصوص.

ويذكر ان مصر تملك 75% من أسهم الشركة المزودة للغاز الطبيعي EMG ، بينما يملك رجل الأعمال الإسرائيلي يوسي ميمون 25% من أسهم هذه الشركة.

وكان شارون قد حاول قبل فترة منح رجل الأعمال ميمون اعفاءات ضريبية على أرباح الشركة المذكورة، مع ان القانون الإسرائيلي يلزم كل إسرائيلي بدفع ضريبة الدخل مقابل كل ربح له خارج البلاد.

وقد أشارت المصادر الإسرائيلية ان شارون كان قد عقد في مكتبه يوم 11/2/04 جلسة شرح فيها ضرورة الاسراع بتوقيع اتفاقية لشراء الغاز الطبيعي من مصر. وقال شارون خلال الجلسة ان "العلاقات المصرية الحالية تتيح امكانية توقيع اتفاقية تحظى بموافقة الحكومة المصرية". كما قال شارون بان الرئيس المصري على مطلع على تفاصيل المشروع، وأضاف "لقد تحدثت معه، وهو راغب بدفع المشروع".

كما أشار شارون خلال الجلسة ان هذا هو الوقت المناسب لتوثيق العلاقات بين البلدين، وان توثيق العلاقات مع مصر هام جدا بالنسبة لإسرائيل من الناحية الاستراتيجية أيضا.

وقد عارض شارون امكانية عقد صفقة لتزويد الغاز الطبيعي مع الشركة الفلسطينية البريطانية، وقال "نبذل جهودنا في كل العالم لمنع نقل الأموال للتنظيمات الارهابية. واذا قررنا شراء الغاز الفلسطيني، فان الأموال ستخدم حركة حماس أو الجهاد والقوات المسلحة لحركة فتح".