شارون يهاجم انضمام عمال الموانئ الى الاجراءات التباطؤية ويعتبر ذلك "خطوة سياسية"

شارون يهاجم انضمام عمال الموانئ الى الاجراءات التباطؤية ويعتبر ذلك "خطوة سياسية"

هاجم رئيس الحكومة، اريئيل شارون، اليوم، انضمام عمال الموانئ الى الاجراءات التباطؤية التي بدأتها النقابات العمالية، امس الاثنين، في اطار الاحتجاج على الخطة الاقتصادية الجديدة التي صادقت عليها الحكومة للعام 2004 والتي تشمل اجراء تقليصات في المكاتب الحكومية وخصخصة الموانئ الاسرائيلية. وزعم شارون ان عمال المواني "يقومون بخطوة سياسية تحاول تشويش عمل الحكومة"! وزعم ان الحكومة لا تنوي فصل عمال من الموانئ وانما اذافة 400 عامل جديد، ولذلك برأيه، ليس هناك مبرر نقابي لانضمام العمال الى الاجراءات التباطؤية.

وقال شارون، الذي كان يتحدث في اشدود، حيث دشن محطة جديدة للقطارات، ان حكومته لن تستسلم للضغوطات. ودعا عمال الموانئ للعودة لمزاولة عملهم كي لا يتسببوا باضرار باهظة للاقتصاد الاسرائيلي، على حد قوله.

وكان عمال الموانئ قد قرروا الانضمام الى الاجراءات التباطؤية، بعد فشل اللقاء الذي عقدوه مع وزير المواصلات، ابيغدور ليبرمان الذي رفض التعهد خطيا بالعمل لمنع تنفيذ قرار الخصخصة.

وفي تعقيبه على تصريح شارون، "رحب" رئيس نقابة العمال العامة، عمير بيرتس، بقرار شارون التدخل خاصة "في ضوء كونه كان قد شارك شخصيا في صياغة الاتفاقية بين الحكومة ونقابة العمال، عام 2001، والتي تخرقها الحكومة حاليا، من جانب واحد" حسب قول بيرتس. ودعا بيرتس رئيس الحكومة الى دعوة اطراف النزاع والسعي الى حل الازمة قبل تفاقمها واعلان الاضراب العام.

وتدخل الاجراءات التباطؤية في مكاتب الحكومة، يومها الثاني، في وقت اعلنت فيه وزارة المالية، اليوم، نيتها استصدار اوامر عمل الزامي من محكمة العمل للمستخدمين "الحيويين" كمستخدمي الجمارك الذين يقومون، منذ يوم امس، باعاقة دخول العائدين والقادمين الى البلاد من خلال تكثيف اجراءات التفتيش الامر الذي يتسبب بحالة اكتظاظ شديدة.