شهادة أولمرت أمام فينوغراد تثير ردود فعل غاضبة في الأوساط العسكرية والسياسية

في أعقاب نشر مقتطفات من شهادة رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت أمام لجنة فينوغراد، والتي قال فيها أن الحرب خطط لها قبل أربعة أشهر من اندلاعها، الأمر الذي يدعم أقوال أمين عام حزب الله، حسن نصر الله، شن ساسة إسرائيليون هجوما شديدا على أولمرت. في حين أوضح تقرير أوردته القنال الثانية التلفزيونية الإسرائيلية أن التقرير الأولي للجنة فينوغراد لن يشمل استنتاجات شخصية ولا رسائل تحذير، ولكن التقرير النهائي سيتضمن انتقادات شديدة لأولمرت ووزير الأمن عمير بيرتس، وقائد المنطقة الشمالية السابق، أودي آدم.

أوردت القناة التلفزيونية الثانية، مساء الخميس، تقريرا، جاء فيه أن التقرير الأولي للجنة فينوغراد حول إخفاقات العدوان على لبنان لن يتضمن استنتاجات شخصية. وسيتناول التقرير الذي سينشر في 27 آذار/ مارس قضايا بنيوية، وسيتركز حول إدارة المستوى السياسي والمستوى العسكري للحرب منذ الانسحاب من جنوب لبنان عام 2000 وحتى يوم الخروج إلى الحرب، إضافة إلى ذلك لن ترسل رسائل تحذيرية إلى من يتناولهم التقرير بالنقد.

وحسب القنال الثانية، سينشر التقرير النهائي في نهاية شهر يوليو/ تموز القادم، ومن المتوقع أن يتضمن انتقادات شديدة لرئيس الحكومة، إيهود أولمرت، ووزير الأمن، عمير بيرتس وقائد منطقة الشمال في فترة الحرب، أودي آدم. كما وسيشمل انتقادات حول إدارة الجبهة الداخلية في فترة الحرب.

وقد نشرت صحيفة هآرتس، صباح الخميس، مقتطفات من شهادة أولمرت في لجنة فينوغراد وقال خلالها أن " قرار الرد بعملية عسكرية واسعة على اختطاف الجنود على الحدود اللبنانية اتخذ قبل أربعة أشهر من اندلاع الحرب". ويتبين من المقاطع التي نشرت أن أولمرت قال لأعضاء لجنة التحقيق الرسمية أنه كان متأكدا بعد اختطاف غلعاد شاليت أنه ستكون محاولة اختطاف في الشمال وأوعز إلى الجيش الاستعداد بناء على ذلك.

وأثار حديث أولمرت هذا زوبعة وخاصة لدى أوساط اليمين واتهموه بالتهرب من المسؤولية إلى جانب الفشل في الحرب.

وقال عضو الكنيست اليميني، إيفي إيتام، أن "ألمرت ينسق روايته مع حسن نصر الله" مضيفا: " رئيس الوزراء يحاول إعادة كتابة التاريخ، في محاولاته للتهرب من المسؤولية عن إدارة الحرب الفاشلة ".

وقال عضو الكنيست، غدعون ساعر(ليكود)، أن أولمرت كعادته يحاول إلقاء المسؤولية عن كاهله، وهذه المرة يحملها للجيش. يتحمل رئيس الوزراء المسؤولية الأولى عن إخفاقات الحرب وعن عدم تحقيق أهدافها التي حددتها الحكومة. وكل محاولة للتهرب من المسؤولية ستنتهي بالفشل".

وقال عضو الكنيست اليميني، أرييه إلدار (إيحود ليئومي-مفدال): " إذا افترضنا أن أولمرت لا يكذب، فوضعه أسوأ ألف مرة على ضوء أقواله تلك. إذا كانت تلك هي الخطة التي وافق عليها دون أن يفحص إذا كانت الجبهة الداخلية جاهزة لمهمة الجيش، والجيش قادر على تنفيذ المهمة- يستحق أن يحول إلى القضاء بتهمة الإهمال الخطير".

وقد أدلى أولمرت بشهادته في مطلع الشهر الماضي وتركز التحقيق في ثلاثة قضايا رئيسية: تعيين عمير بيرتس وزيرا للأمن، القرار بالخروج إلى الحرب في 12 يوليو تموز 2006، بعد عدة ساعات من اختطاف الجنديين الإسرائيليين، والقرار بتوسيع العمليات البرية في آخر 48 ساعة من الحرب.

وحسب أقوال أولمرت فإنه أجرى مشاورات وتقديرات أمنية حول لبنان أكثر من كافة سابقيه في السنوات الأخيرة. وحسب أقواله، المشاورات الأولى التي أجريت مع قيادة الجيش أجريت في مطلع شهر يناير/كانون الثاني، بعد أربعة أيام من تسلمه رئاسة الحكومة كقائم بأعمال أرئيل شارون.
في أعقاب التفاصيل التي جرى النشر عنها يوم أمس، الخميس، حول مضمون شهادة رئيس الحكومة الإسرائيلية، إيهود أولمرت، أمام لجنة فينوغراد، تصاعدت ردود الفعل الغاضبة في الأوساط السياسية والعسكرية، حيث هاجم وزراء في حزب العمل رئيس الحكومة بشأن تعيين عمير بيرتس وزيراً للأمن، في حين تفاجأت هيئة الأركان العامة للجيش من تفاصيل الشهادة التي أدلى بها أولمرت بشأن الاستعدادات للحرب.

ونقل عن أحد كبار الضباط في هيئة أركان الجيش قوله إنه "إذا كان ما يقوله رئيس الحكومة هو ما حصل، فإن ذلك يعني أن إخفاقات الحرب هي أخطر بكثير مما كنا نعتقد"..

وكان أولمرت قد قال في شهادته أمام اللجنة أنه تم التخطيط للحرب قبل أشهر من شنها. علاوة على أنه تقرر عدم "ضبط النفس في أعقاب وقوع عملية يتم أسر جنود إسرائيليين فيها". وفي المقابل قال عدد من كبار الضباط في الجيش إن أولمرت يبالغ في تحليلاته للمناقشات التي كانت قد جرت في السابق.

ونقل عن أحد الضباط قوله:"إذا كان رئيس الحكومة قد أصدر أمراً بشن الحرب في حال قام حزب الله بأسر جنود إسرائيليين في الشمال، لكان يجب على اللجنة أن تسأله عما فعله لإعداد الجيش لهذه الحرب. فلماذا لم يسارع في التحضيرات للحرب؟ ولماذا لم يكن الجيش مستكملاً كافة فعاليته الهجومية لتنفيذ خطته العملياتية في لبنان في الثاني عشر من تموز/ يوليو؟

وفي المقابل، أكد ضباط آخرون أن رئيس الحكومة قد صادق على قيام الجيش بالرد بشدة على أي عملية أخرى ينفذها حزب الله. وبحسبهم فإن النقاش المركزي بهذا الشأن جرى في آذار/ مارس، عندما أشغل أولمرت منصب القائم بأعمال رئيس الحكومة أرئيل شارون، وكان شاؤل موفاز وزيراً للأمن.

كما جاء أن موفاز قال في شهادته أمام اللجنة أنه كان قد حذر منذ مدة طويلة من محاولات أسر جنود إسرائيليين على الحدود الشمالية. وفي المشاورات التي أجريت في آذار/ مارس، والتي طلب فيها أولمرت رؤية الخطط العملياتية للجيش في حال وقوع جنود في الأسر، قال موفاز ورئيس الإستخبارات العسكرية، عاموس يدلين، إنه يجب على إسرائيل أن تغير من طابع ردها.