قدمت عائلة الملاح الإسرائيلي المفقود في لبنان، رون أراد، صباح اليوم (الأربعاء)، طلبا الى المحكمة المركزية في تل ابيب طالبت فيه بمنع اطلاق سراح الاسير اللبناني، الحاج مصطفى ديراني وبتغريمه بدفع مبلغ 100 مليون شيكل لها، تعويضا عن المعاناة التي تزعم العائلة بأن ديراني تسبب بها لابنها في الاسر.
وطلبت العائلة من المحكمة الحجز على كل ممتلكات ديراني، بما في ذلك الاموال التي يطالب بدفعها له كتعويض عن تعذيبه في السجن وقيام احد محققي الشاباك بممارسات مشينة بحقه. وكان ديراني قد طالب بدفع تعويضات له بقيمة 6 ملايين شيكل، كما يطالب باستعادة مبلغ 25 الف دولار صادرتها قوات الاحتلال من منزله لدى اختطافه في التسعينيات.
وترفض عائلة رون أرد تنفيذ الصفقة مع حزب الله، مدعية " أن دولة إسرائيل أهملت بذلك مصير أراد، "على الرغم من أن تقريرًا أعدته لجنة فينوغارد، يحدد أن أراد لا يزال على قيد الحياة، ما لم يتم الحصول على دليل قاطع يثبت عكس ذلك".
وقد توجهت عائلة أراد، امس، الى رئيس الحكومة، اريئيل شارون، ووزير الامن، شاؤول موفاز، طالبة الحصول على نسخة من تقرير اللجنة. وكانت هذه اللجنة قد قدمت تقريرها، قبل شهر تقريبا، الى وزير الامن، شاؤول موفاز ورئيس هيئة الاركان العامة للجيش الاسرائيلي، الجنرال موشيه يعلون. وحسب ما أوردته مصادر اسرائيلية فقد تابعت اللجنة كل الوثائق التي تم جمعها خلال الـ17 عاما المنصرمة، منذ سقوط اراد في الأسر، خلال العدوان الاسرائيلي على لبنان ولم تتوصل الى اية معطيات يمكنها ان تنفي التقدير القائل بأن رون اراد ما زال على قيد الحياة.
التعليقات