"غلعاد أكد بعد اندلاع الانتفاضة ان وجهة عرفات نحو اتفاق سياسي"

"غلعاد أكد بعد اندلاع الانتفاضة ان وجهة عرفات نحو اتفاق سياسي"

تواصلت تفاعلات النشر عن اتهام قائد شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية السابق، عاموس مالكا، لرئيس قسم الابحاث في الاستخبارات العسكرية، عاموس غلعاد، بانه زيف تقييمات الاستخبارات العسكرية بخصوص "وجود شريك فلسطيني" للمفاوضات مع اسرائيل. ويذكر ان مالكا اتهم غلعاد،ايضا، بانه استعرض امام الحكومة موقف الشعبة بصورة مشوهة من خلال ابداء غلعاد لرأيه الشخصي بأن الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات يريد "القضاء على اسرائيل من خلال حق العودة" والتزايد السكاني للفلسطينيين مقابل الاسرائيليين.

وكان الصحفي عكيفا الدار، قد نشر في صحيفة "هآرتس" تقريرا، امس الجمعة، نقل فيه عن مالكا قوله: "انني أقول، ,اتحمل كامل المسؤولية عن ذلك، انه طوال الفترة التي ترأست فيها شعبة الاستخبارات العسكرية لم يكن هناك حتى ولو مستند واحد في قسم الابحاث (التابع للشعبة) يعبر عن التقييم (بعدم وجود شريك فلسطيني) الذي ادعى غلعاد بأنه عرضه امام رئيس الحكومة. وتنص انظمة العمل (في شعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية) على عدم وجود اية امكانية لاخراج مستند ما من قسم الابحاث من دون الحصول على اذن من رئيس القسم (عاموس غلعاد). ولذلك، فانه من غير الجائز ان يكون الموقف المدون لغلعاد على عكس موقف المسؤول علن الناحية الفلسطينية في القسم. واذا كانت هناك فجوة بين التقييمات، فلا تعريف لذلك باستثناء المؤامرة. ولكن لان غلعاد يعي تماما السيرورة التاريخية، فلا يمكن الافتراض، ايضا، بان وجهة النظر التي قالها شفهيا كانت مختلفة عن تلك التي صاغها القسم كتابيا. ولذلك فانني ادعي انه فقط بعد وقف محادثات طابا، عسية انتخابات 2001 (في اسرائيل)، بدا غلعاد باعادة تدوين تقييمات شعبة الاستخبارات العسكرية".

من جانبه اختار غلعاد الرد على اتهامات مالكا عبر موقع "يديعوت أحرونوت" الالكتروني. وزعم في رده ان تقديراته كانت، طوال الوقت، ان وجهة الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات كانت دائما نحو المواجهة وان التقيديرات في العام 2000 كانت ان عرفات سيشرع في هجوم بعد ان يتيقن من ان شروطه للسلام مع اسرائيل لن تتم المزافقة عليها. وتأتي اقوال غلعاد، الذي يرأس في هذه الاثناء الطاقم السياسي-الامني في وزارة الامن الاسرائيلية، بشكل مناقض تماما لاقوال مالكا الذي شدد على ان تقييمات شعبة الاستخبارات العسكرية كانت تؤكد على وجود شريك فلسطيني هو عرفات وان وجهة عرفات نحو التوصل الى سلام مع اسرائيل وانه بالامكان حل قضية اللاجئين الفلسطينيين "من خلال اعتراف اسرائيل بوجود هذه القضية واستيعابها لمجموعة من اللاجئين في لبنان على ان لا يزيد عددهم عن 30 الفا".

وفي السياق ذاته نشر الصحفي الدار في موقع "هآرتس" على الشبكة، شهادة لعضو كنيست اسرائيل، لم يذكر اسمه، ولكنه اشار الى انه كان عضوا في لجنة الخارجية والامن البرلمانية ايضا في فترة حكومة ايهود براك. وقال عضو الكنيست ان "غلعاد قال في جلستين للجنة الخارجية والامن، في 14 ايار و11 حزيران 2001، بعد اندلاع الانتفاضة وفشل محادثات طابا، ان غاية رئيس السلطة الفلسطينية، ياسر عرفات، تكمن في التوصل الى اتفاق سياسي، يتم من خلاله اقامة دولة فلسطينية ضمن حدود 67، وبضمنها القدس الشرقية وان يتم ايضا من خلال ذلك وضع حل مناسب لقضية اللاجئين، خصوصا في لبنان. وان يتضمن الحل (بالنسبة لقضية اللاجئين) صدور تصريح اسرائيلي يتم من خلاله الاعتراف بالمسؤولية عن لاجئي 48 وصياغات مختلفة بخصوص تحسين اوضاع اللاجئين بشكل فعلي". واضاف عضو الكنيست ايضا ان "تقييمات مشابهة ادلى بها الواء غلعاد في لجنة الخارجية والامن في 2 كانون ثاني 2001، اثناء انعقاد جلسات المحادثات في طابا".
هذا وكان المسؤول السابق عن الحلبة الفلسطينية في قسم الابحاث التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية، الجنرال في الاحتياط افرايم لافي قد قال في تقرير "هآرتس"، الذي نشر امس، ان "لا اساس من الصحة للتقييمات بان عرفات ظهر في كامب ديفيد وكأنه لا يرغب بالتوصل الى اتفاق وانه يسعى الى ابادة اسرائيل".

وكشفت الصحيفة من خلال تقرير الدار النقاب عن ان خلافا كبيرا حاصل بين جهات داخل اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية حول الظروف التي قادت الى اندلاع الانتفاضة الفلسطينية في تشرين الاول/أكتوبر من العام 2000.

وقال اللواء عاموس مالكا، الذي اشغل منصب رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية في ذلك الوقت، ان اللواء عاموس غلعاد، الذي اشغل منصب رئيس قسم الابحاث في الاستخبارات العسكرية ويشغل اليوم منصب رئيس الطاقم السياسي-الامني في وزارة الامن الاسرائيلية، أقنع القيادة السياسية بافكار خاطئة، مفادها "عدم وجود شريك فلسطيني". وأكد مالكا على ان غلعاد فعل ذلك "من خلال تزييف تقييمات الاستخبارات العسكرية امام القيادة السياسية".

ونقل إلدار عن مالكا قوله ان غلعاد كان "مسؤولا هاما للغاية وله تأثير على عدد كبير جدا من الاشخاص (في القيادة السياسية)". وأضاف مالكا: "طوال فترة رئاستي لشعبة الاستخبارات العسكرية لم يكن هناك ولو مستند واحد لقسم الابحاث يعبر عن تقييمات غلعاد الذي يدعي انه عرضها امام رئيس الحكومة. وأنا ادعي انه فقط بعد محادثات طابا، عشية انتخابات 2001، بدأ غلعاد باعادة كتابة تقييمات الاستخبارات العسكرية".

وبحسب تقييمات غلعاد، "التي اصبحت مقبولة على القيادة السياسية-الامنية"، فان الرئيس الفلسطيني ياسر عرفات "لم يتوقف ابدا عن حلمه لتطبيق حق العودة وان مخططه (أي مخطط عرفات) هو القضاء على دولة اسرائيل بوسائل ديموغرافية". واشار الصحفي الى ان رئيس الاستخبارات العسكرية الاسرائيلية الحالي، اهارون زئيفي فركاش ورئيس جهاز "الموساد" السابق، افرايم هليفي، يحملان الافكار ذاتها.

لكن مالكا ومسؤولين كبار آخرين في اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية يخالفون هذه التقييمات، بحسب "هآرتس"، ويؤكدون ان لا اساس للتقييمات التي عممها غلعاد في أي مستند صدر عن اجهزة الاستخبارات في اسرائيل. غير ان غلعاد ادعى ان للتقييمات الشفهية اهمية كبيرة. واضاف: "اذا وضعت في كفة الميزان التصريحات الشفهية وفي الكفة الثانية التقييمات المكتوبة، فان الكفة الراجحة تكون كفة التقييمات الشفهية. فالقادة (السياسيون) يتأثرون بالاساس من الاقوال الشفهية لانهم لا يقرئون".

وافادت الصحيفة بان هناك عدد من المسؤولين في اجهزة الاستخبارات الاسرائيلية الذين يشاركون مالكا الرأي، بينهم لافي، المذكور اعلاه. وكان لافي يعمل في قسم الابحاث التابع لشعبة الاستخبارات العسكرية تحت رئاسة غلعاد. ومن اقوال لافي وكتاباته، بعد ان خرج من الخدمة العسكرية، يظهر ان افكارا خاطئة تجذرت في اسرائيل فيما يتعلق بالخطوات التي سبقت اندلاع المواجهة بين اسرائيل والفلسطينيين. واحد هذه الافكار الخاطئة كانت ان عرفات يسعى الى "ابادة اسرائيل"..

واشار إلدار الى ان رئيس جهاز "الشاباك" سابقا، عامي ايلون، والمستشرق ماتي شطاينبرغ، الذي انهى قبل سنة عمله كمستشار خاص لرئيس "الشاباك" للشؤون الفلسطينية، يحملان الافكار ذاتها التي عبر عنها مالكا.

اما عاموس غلعاد فقد قال: "لا مشكلة لدي في ان الف شخص لا يفكرون مثلي. فهذا لا يعني انهم على حق"..!