فتح تحقيق حول قيام أولمرت بمنح امتيازات لأعضاء من مركز الليكود..

قرر مراقب الدولة، ميخا لندنشتراوس، فتح تحقيق حول قيام رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت، بتقديم مساعدات لأعضاء من مركز الليكود وعائلاتهم في الفترة التي شغل فيها منصب وزير الصناعة والتجارة، استنادا إلى المعلومات التي كشفت عنها القنال التلفزيونية العاشرة.

وقد أعلن لندنشتراوس عن نيته الشروع في التحقيق في القضية، في حديث مع رئيس لجنة الرقابة التابعة للكنيست، زبولون أورليف(مفدال). موضحا أن وجود أو مضمون المستند الذي كشفت عنه القنال العاشرة في تقريرها وتضمن 115 حالة تم فيها تقديم المساعدة لأعضاء من مركز الليكود أو مقربين منهم، لم يكن معروفا لمكتبه من قبل.

وتوجه أورليف إلى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، بطلب فتح تحقيق في الموضوع، كما وتوجهت جمعية "أومس" والحركة لـ"جودة الحكم" بطلب مماثل.

وقال أولمرت معقبا على ما كشفت القنال العاشرة النقاب عنه: " لا علم لي بهذا المستند، وقد عرض علي قبل فترة وجيزة جدا. لا أذكر أنني كتبت مستندا كهذا أو أنني أولت أحدا لصياغة هذا المستند.

وكانت القناة التلفزيونية العاشرة قد كشفت النقاب مساء الأربعاء عن وثيقة داخلية جرى إعدادها من قبل عوفيد يحزقيئيل، مستشار إيهود أولمرت في العام 2005، أن أولمرت، ومقربين منه، عملوا على تقديم المساعدة في 115 طلباً لأعضاء في مركز الليكود للمؤسسات الرسمية.

كما تشتمل الوثيقة على الطريقة التي عمل بها أولمرت من أجل إرضاء أعضاء مركز الليكود، عندما أشغل منصب وزير التجارة والصناعة والإتصالات والعمل. ويظهر فيها 115 اسماً لأعضاء مركز الليكود وناشطين كانوا في مركز اهتمام أولمرت والمقربين منه.

وجاء أنه عندما أشغل منصب وزير التجارة والصناعة كان يسيطر على امبراطورية مؤلفة من مراكز القوى، كان من بينها "مركز الإستثمارات" و"سلطة المصالح الصغيرة" و"خدمات الأشغال" و"الوحدة للعمال الأجانب" و"سلطة البث" و"بيزك" وشركات اتصال أخرى.

وتؤكد الوثيقة أن أولمرت استخدم هذه الهيئات من أجل مساعدة أعضاء المركز. كما جرى توثيق كيف قام مكتب أولمرت بإجراء تعيينات وترقيات ومنع فصل موظفين في سلطة البريد، وساعد ناشطين في الليكود في الترقي في أماكن عملهم، وحل مشاكل آخرين في دائرة أراضي إسرائيل، ومنح تراخيص لتشغيل عمال أجانب، ووصلت إلى حد تقديم المساعدة لأحد ناشطي الليكود بالحصول على رقم هاتف نقال سهل الحفظ من إحدى الشركات الخليوية..

وجاء في الوثيقة على سبيل المثال:" بيني ساباخ- عضو مركز في أشكلون- حصل قريبه على 21 عاملاً أجنبياً" و" فردي مليك- رئيس فرع نيشر- حصل على ممرض لوالدته"..

وقال الصحفي رفيف دروكر، الذي كشف عن القضية، أن هذه الوثيقة قد أعدت في حينه من أجل تعزيز مكانة أولمرت عندما جرى ترتيبه في المكان 33 في قائمة الليكود.

ويأتي هذا النشر الجديد لينضاف إلى سلسلة من القضايا التي تورط فيها أولمرت. فقبل شهر ونصف قرر المدعي العام، عران شندر، فتح تحقيق جنائي ضد أولمرت في قضية مناقصة "بنك ليئومي". وفي حينه أصدر تعليمات للشرطة بالتحقيق مع أولمرت بشبهة توجيه نتائج مناقصة خصخصة البنك لصالح أحد المقربين منه، في الفترة التي أشغل فيها منصب وزير المالية.

كما جاء أن الشرطة تنوي التحقيق مع أولمرت في قضايا أخرى ارتبط اسمه بها، بضمنها قضية التعيينات في سلطة المصالح الصغيرة، وشبهة تقديم امتيازات بملايين الشواقل لزبائن محاميه الشخصي، أور ميسر.