قرار اغتيال الشيخ ياسين اتخذ يوم الثلاثاء الماضي انتقاما لعملية ميناء أشدود

قرار اغتيال الشيخ ياسين اتخذ يوم الثلاثاء الماضي انتقاما لعملية ميناء أشدود

قرار اغتيال الشيخ أحمد ياسين اتخذ يوم الثلاثاء الماضي خلال اجتماع الطاقم الوزاري الأمني المصغر، وذلك باعقاب العملية في ميناء أشدود.

ويذكر ان عملية أشدود المزدوجة كانت قد أثارت غضب الجهات العسكرية والسياسية الإسرائيلية لما انطوت عليه من قدرات عالية للتنظيمات الفلسطينية في اختراق الاجراءات الأمنية المشددة وضرب موقع تعتبره إسرائيل موقعا استراتيجيا. وقد وصفت الجهات الإسرائيلية الأمنية والسياسية عملية أشدود بالعملية النوعية.

ويذكر ان إسرائيل كانت قد اتخذت قرارا سابقا باغتيال الشيخ أحمد ياسين قبل نحو ثمانية شهور. لكن شارون وموفاز عادا الاسبوع الماضي الى الطاقم الوزاري المصغر وعرضا القرار مرة اخرى كعمل انتقامي لعملية أشدود.

واشارت مصادر إسرائيلية ان شارون ووزير الأمن موفاز عرضا هذه المرة القرار مع ذكر اسم الشيخ ياسين مباشرة، هذا مع العلم ان مثل هذه القرارات كانت تتخذ دون تسمية هدف الاغتيال.

وذكر التلفزيون الإسرائيلي (القنال الثاني) ان رئيس جهاز المخابرات العامة (الشاباك)، أفي ديختر، الذي شارك في الاجتماع الوزاري، قد عارض عملية الاغتيال، لكنه لم يعارض ذلك مبدئيا، بل اقترح عدم الاكتفاء باغتيال الشيخ ياسين وحده، بل اغتيال جميع قيادات حركة حماس.

وقد أيد قرار الاغتيال قائد أركان الجيش الإسرائيلي، الجنرال موشيه يعلون، ورئيس جهاز الاستخبارات العسكرية، الجنرال أهرون زئيفي، ومستشار الأمن القومي، الجنرال غيورا ايلاند.

كما أيد جميع وزراء الليكود عملية الاغتيال، بينما عراض القرار الوزير ابراهام بوراز والوزير يوسف لبيد. ويشار الى ان هذه المعارضة جاءت لاعتبارات "الربح والخسارة" فقط، حيث سوغ الوزير بوراز معارضته هذه بقوله ان غتيال كهذا سيؤدي الى تصعيد الأوضاع.

وذكرت الأوساط الإسرائيلية ان إسرائيل قامت بمراقبة تحركات الشيخ أحمد ياسين خلال فترة طويلة لتنفيذ جريمتها. وأشارت تلك المصادر ان قوات الاحتلال كانت على علم بثلاث طرق بديلة اعتاد الشيخ الشهيد ياسين سلوكها لدى ذهابه أو عودته من المسجد للصلاة، وبناء على هذه المعلومات الاستخبارية تم وضع خطة الاغتيال.