لبيد يجتمع غدا مع مزوز والنيابة العامة لبحث ملف الجزيرة اليونانية

من المتوقع أن يجتمع وزير القضاء الإسرائيلي، تومي لبيد، غدا (الأحد) مع المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز وكبار المسؤولين من النيابة العامة لبحث ملف "الجزيرة اليونانية".

وأشارت مصادر إسرائيلية انه تجري محاولات لتأجيل عقد اللقاء المزمع بسبب تأزم العلاقات بين مزوز وأعضاء النيابة العامة على خلفية الاتهامات التي وجهها مزوز للنيابة العامة حول دورها في تقديم توصية بمحاكمة شارون ونجله جلعاد.

وكان وزير القضاء الإسرائيلي، يوسف لبيد، قد قرر قبل بضعة أيام عقد اجتماعا موسع لمناقشة ملف "الجزيرة اليونانية" مع الجهات القانونية المحتلفة باعقاب قرار اغلاق ملف الفساد ضد شارون ونجله جلعاد.

وكان لبيد قد اجتمع لبيد يوم الأربعاء الماضي في مكتبه مع المستشار القانوني للحكومة، ميني مزوز، ومدير عام مكتبه، اهرون ابرموفيتش، حيث تم الاتفاق على عقد اجتماع موسع بداية الاسبوع القادم، بمشاركة المستشار القانوني وكبار المسؤولين في النيابة العامة، بهدف توضيح بعض المسائل المتعلقة بملف الجزيرة اليونانية.

ويذكر ان المستشار القانوني للحكومة، مزوز، كان قد اجتمع نفس اليوم مع كبار الموظفين في النيابة العامة بهدف تسوية الخلافات التي نشبت باعقاب قرار مزوز اغلاق ملف الفساد ضد شارون وهجومه على النيابة العامة، وما عقب ذلك من رسائل اعتراض وعراض احتجاج من قبل النيابة العامة ضد مزوز ومطالبته بالاعتذار.

وقد أعرب مزوز عن أسفه لتطور القضية بهذا الشكل. وفي محاولة لصد الهجوم ضده قال انه يثق بشكل تام بالنيابة العامة.

هذا وأعلن مزوز انه ينوي اجراء فحص شامل حول عملية اتخاذ القرارات في النيابة العامة بخصوص ملف الجزيرة اليونانية.

وبالرغم من تراجع مزوز عن اتهاماته وحصرها في النائبة العامة عدنا أربل وتقديمه الاعتذار للنيابة العامة الا ان الخلاف بين الطرفين اخذ بالتصاعد وتستمر عملية تبادل التهم، وهو الأمر الذي دعا الوزير لبيد التفكير بتأجيل اللقاء المزمع الى حين تهدئة الأوضاع.