لجنة الكنيست تقر فك الدمج في الشاغور والكرمل وباقة جت ؛ التصويت النهائي في غضون أسبوعبن

أقرت لجنة الداخلية البرلمانية اليوم بالإجماع فك الدمج في قرى البعنة مجد الكروم ودير الأسد، وباقة الغربية وجت، ودالية الكرمل وعسفيا، وذلك في ثلاث جلسات متتالية، وستطرح مشاريع القرارات على الهيئة العامة للكنيست للتصويت عليها نهائيا في غضون أسبوعين بالقراءة الأولى والثانية. كما أقرت اللجنة إرجاء موعد الانتخابات المحلية في تلك القرى. وقد أقرت مشاريع القوانين بالرغم من المعارضة الشديدة من قبل وزارتي المالية والداخلية. وقدمت مشاريع القوانين من قبل كتل التجمع والجبهة والموحدة وميرتس والعمل وشاس.

وهدد مدير عام وزارة الداخلية، أرييه بار، خلال الجلسات، بتقليص الهبات الممنوحة لتلك القرى إذا ما تم فك الدمج. فيما أعلن ممثل وزارة المالية أن تكاليف فك الدمج في كل مدينة من المدن الثلاث تبلغ 13 مليون شيكل. وبما أن مشاريع القوانين يترتب عليها تكاليف مالية يتطلب إقرارها بأغلبية لا تقل عن 55 عضو كنيست لدى طرحها للتصويت في الهيئة العامة للقراءتين الأولى والثانية. ومن المتوقع طرحها للتصويت في غضون أسبوعين أي قبل نهاية الدورة الصيفية.

وخلال مناقشة قانون فك دمج قرى الكرمل قال النائب واصل طه: علينا أن نفحص أنفسنا أولاً قبل أن نضع اللوم على الأخرين، فهم خصومنا ونحن أدرى بهم… ولكن لنكن على وعي كاف ومسؤولية كاملة وإنتماء حقيقي لقرانا ومدننا، كي نضيّع الفرص على المتربصين بنا. وقد أثار الدهشة تجنيد ممثل مركز الحكم المحلي لمعارضة فك الدمج. فرد عليه النائب واصل طه قائلاً: كيف تقف ضد فك الدمج؟ وهل كنت ستوافق على دمج كرمئيل مع مجد الكروم!!؟.

وعبر ممثلو أهالي الدالية وعسفيا عن رفضهم للدمج ودعوا أعضاء الكنيست إلى تأييد مشروع قانون فك الدمج. وقال بعضهم إنهم أيدوا الدمج في البداية إلا أنهم غيروا رأيهم بعد أن تبين لهم الأضرار الجسيمة التي لحقت بالسكان نتيجة لهذا الدمج.

بعدها بحثت الكنيست مشروع قانون فك الدمج في قرى الشاغور، واقترح رئيس اللجنة أوفير بينيس إجراء التصويت على مشروع القرار الذي تقدم به النائب واصل طه. وطلب بينيس من رئيس كتلة التجمع النائب جمال زحالقة تقديم شرح لمشروع قرار كتلة التجمع. ولخص زحالقة نضال الأهالي في مواجهو فك الدمج وقال إن أكثر من 95% من أهالي مجد الكروم والبعنة ودير الأسد يعارضون الدمج خاصة بعد أن تبين لهم أنه ألحق أضرارا جسيمة بالخدمات للمواطنين واستغل لتقديم مخططات هيكلية تضيق الخناق على أهالي تلك القرى وتحجز عنهم التطور مستقبلا. وطالب بفك الدمج فورا لكي لا تتراكم المشاكل والأضرار أكثر. وأضاف زحالقة: لا يمكنهم دمجنا كما يريدون ولا يمكن فكنا كما يحلو لهم.

وخلال مناقشة فك الدمج في باقة جت حاول رئيس البلدية المعين، يتسحاك فالد" أن يبرر تأييده موقفه الداعم للدمج مدعيا أن الأوضاع تحسنت بعد تعيينه رئيسا للبلدية من قبل وزارة الداخلية. فرد عليه الحضور من الأهالي بأن موقفه يمثل موقف وزارة الداخلية المعارضة للدمج وليس رأي الأهالي الذين يعارضون الدمج بشدة.

وقال النائب زحالقة إنه كان أول من قدم مشروع قرار فك الدمج عام 2004، ولو أقر في حينها لوفرنا على السكان المعاناة والأوضاع السيئة التي يواجهونها نتيجة هذا الدمج القسري.
وتساءل زحالقة: لماذا تصر وزارة الداخلية على الدمج مع أن تقرير بنك إسرائيل الأخير يؤكد أن المشروع فشل فشلا ذريعا وأنه لم يحقق أيا من أهدافه التي حددت حينما أقر عام 2003.

وأشار زحالقة إلى أنه من خلال متابعته للأوضاع في البلدين فإن التدهور في الخدمات وفي مسيرة التطوير حاء أساسا بسبب الدمج وأنه لا أمل بتحسن الأوضاع ما دام قائما لذا يجب فكه.

هذا وقررت لجنة الداخلية تقديم مشروع قانون يقضي بتأجيل الانتخابات المحلية في التجمعات الثلاث ريثما يتم الانتهاء من إقرار القانون نهائيا بالقراءتين الثانية والثالثة، وعندها ستجري انتخابات في كل بلدة على حدة. وتشير التوقعات إلى أن الانتخابات قد تجري في شباط/ فبراير المقبل في كافة القرى التي سيتم فيها فك الدمج.





....