لندنشتراوس يوجه انتقادات لأولمرت ويوضح أن التقرير يتضمن انتقادات حادة قد تغضب الكثيرين وتشمل استنتاجات شخصية..

أكد مراقب الدولة، ميخا لندنشترواس، في جلسة لجنة الرقابة التابعة للكنيست التي عقدت الثلاثاء، أن تقرير مراقب الدولة يوجه انتقادات حادة جدا حول الاهتمام بكل ما يتعلق بشؤون الجبهة الداخلية في حرب لبنان الثانية، وقد تغضب الكثيرين. وأوضح لندن شتراوس أن التقرير النهائي الذي سينشر بعد أربعة أشهر سيكون شاملا جدا وسيتضمن استنتاجات شخصية بعد أن يمنح ذوو الشأن حق الرد.

وقد وجه ليندنشتراوس، انتقادات شديدة لرئيس الحكومة، إيهود أولمرت، لكونه لم يقدم بعد أجوبته بشأن الجبهة الداخلية أثناء الحرب الأخيرة على لبنان.

وفي النقاش الذي جرى في لجنة الكنيست للرقابة امتنع مراقب الدولة عن التطرق إلى نتائج التقرير، وتركز في الإجراءات التي أجراها مكتبه. كما لم يقدم أية تفاصيل بشأن المسؤولية الشخصية لأصحاب المناصب، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ووزراؤها أو كبار الضباط في الجيش.

وتناول في تقريره طريقة تقديم التوجهات من مكتبه إلى مكتب رئيس الحكومة، واللقاءات التي أجراها مع قيادة الجبهة الداخلية. كما أشار إلى أن مكتب رئيس الحكومة لم يقدم أجوبته بشأن 12 سؤالاً وجهت إليه في الخامس والعشرين من كانون الأول/ ديسمبر 2006، يتعلق 7 أسئلة منها بمعالجة الجبهة الداخلية.

وقد اجتمعت لجنة الكنيست للرقابة صباح اليوم، الثلاثاء، لإجراء مناقشات حول الإجراءات التي قام بها مراقب الدولة بشأن التحقيق في مدى جاهزية الجبهة الداخلية أثناء الحرب على لبنان.

وكانت المحكمة العليا قد قررت ألا يتضمن النقاش أية نتائج. وجاء قرار المحكمة العليا في أعقاب مناقشة الالتماس الذي تقدمت به النيابة العسكرية وقائد الجبهة الداخلي، يتسحاك غرشون، ضد مراقب الدولة، ميخا ليندنشتراوس، ولجنة المراقبة، وذلك بهدف منع نشر النتائج الأساسية لتقرير المراقب قبل منح غرشون وضابط آخرين حق الرد على مسودة التقرير.

وجاء أنه تم الاتفاق في المحكمة على تأجيل مناقشة الالتماس لعدة أيام، بعد أن تبين أن المراقب ليس لديه أي تمثيل قضائي في أعقاب رفض النيابة العامة تمثيله.

وكان المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، قد أبلغ مراقب الدولة مساء أمس، الاثنين، أنه لن يمثله أمام المحكمة العليا. وبحسبه فمن الممكن مناقشة الإجراءات التي قام بها مراقب الدولة في لجنة الكنيست للرقابة بدون مناقشة نتائج التقرير. وقال إن نشر النتائج قبل إعطاء فرصة للرد عليها يشكل مساً خطيراً بحق الرد لمن تضمنهم التقرير.

وكانت المستشارة القضائية للكنيست، نوريت إلشطاين، قد اتخذت موقفاً مماثلاً، وقالت إنه ليس من صلاحية مراقب الدولة تقديم تقرير إلى لجنة الكنيست للرقابة حول كافة النتائج التي توصل إليها.

إلى ذلك، كان قد أرسل يوم أمس نسخة من التقرير إلى الجهات التي يتناولها التقرير. وجاء أن قيادة الجبهة الداخلية تدعي أن تقرير المراقب ينطوي على أخطاء كثيرة وعدم دقة.

ومن المتوقع أن تدعي أيضاً أن كافة الإجراءات التي قام بها غرشون كانت ضمن القانون وبحدود الصلاحيات التي يمنحها، وأن كافة المسؤولين في الجيش ووزارة الأمن صادقوا على الخطوات التي قام بها في إطار حماية الجبهة الداخلية أثناء الحرب.

وكان غرشون قد انضم إلى الالتماس لكونه على علم بأنه سيتوجب عليه الدفاع عن عدد كبير من الضباط الذين يتطرق إليهم تقرير المراقب. خاصة وأن الملخص الذي كان ينوي مراقب الدولة تقديمه إلى لجنة الكنيست للرقابة كان يحوي انتقادات شديدة تجاه عدد كبير من كبار المسؤولين في المستويين السياسي والعسكري.