مزوز: الانتخابات البرلمانية يجب ان تجري في نوفمبر 2006

اعلن المستشار القضائي للحكومة الاسرائيلية، ميني مزوز، امس الخميس، ان الموعد القانوني للانتخابات البرلمانية القادمة يجب ان يكون في نوفمبر 2006 وليس في نوفمبر 2007، كما قررت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية، القاضية المتقاعدة دالية دورنر، عشية انهائها لمهام منصبها.

وتبنى مزوز بذلك وجهة نظر كتل العمل وميرتس والتجمع والجبهة التي التمست الى المحكمة العليا ضد قرار دورنر، معتبرة أنها اخطأت في تفسير القانون، وان قرارها يناقض موقف المستشار القضائي للحكومة والمستشارة القضائية للكنيست.

وقال مزوز في رده على الالتماس ان التفسيرين محتملين، لكنه يفضل اجراء الانتخابات في نوفمبر 2006، مضيفا ان اجراء الانتخابات في نوفمبر 2007 يعني ان فترة الكنيست الحالية ستتجاوز الفترة التي حددها القانون، وهي اربع سنوات.

وكان مزوز قد أوصى عندما نشب الخلاف حول موعد الانتخابات البرلمانية المقبلة، بضرورة اجراء الانتخابات في عام 2006 وليس في عام 2007، الا ان القاضية دورنر فضلت اعتماد تفسير آخر للقانون. وقال مزوز خلال الجلسة التي عقدتها لجنة الدستور والقانون بهذا الخصوص، في حينه،، انه من غير اللائق ان تقرر المحكمة موعد الانتخابات وانما المفروض ان تفعل الكنيست ذلك، الا انه في ضوء الوضع الناشيء لا مفر من اقرار المحكمة العليا في هذه المسألة.

وكان النائب جمال زحالقة، رئيس كتلة التجمع البرلمانية، قد عقب على قرار القاضية دورنر، بالقول:" القرار يمنح حكومة شارون سنة اضافية في الحكم، والاغلب ان يستغل شارون هذه السنة للمزيد من التدمير والقتل والاحتيال على المجتمع الدولي. لقد توجهنا الى المحكمة لأن للتجمع مصلحة في ترجمة قوته الصاعدة الى زيادة في تمثيله البرلماني، ولكن هنالك في الطبع مصلحة عامة في تقصير عمر حكومة شارون التي لا تجلب سوى الكوارث. نحن نعتقد ان هناك ارضية قانونية كافية لتغيير قرار القاضية دورنر واجراء الانتخابات في العام 2006".