مزوز يعمل على تغيير إجراءات العمل في التنصت السري

ينوي المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، تغيير العمل بين الشرطة والنيابة العامة، وذلك بسبب العقبات التي حصلت في التنصت السري بملف وزير القضاء السابق، حاييم رامون.

وينوي مزوز وكبار المسؤولين في النيابة العامة بالإضافة إلى الشرطة، بلورة التغييرات المزمعة في نقل مواد ومعلومات مرتبطة بالتنصت السري الذي يتم أثناء التحقيق.

وبحسب الإجراءات المعمول بها اليوم، فعندما تبرز الحاجة إلى التنصت السري، تتوجه الشرطة إلى المدعي الذي يتابع الملف، أو مدعي القضاء، ويتم بواسطته تقديم طلب إلى المحكمة، بشكل عام إلى رئيس المحكمة المركزية. وفي الحالات غير العادية يتم التوجه إلى المحكمة العليا من أجل الحصول على تصريح بإجراء التنصت.

بعد ذلك يسلم المحققون وثيقة تسمى "تعيين أهداف التحقيق". وتحدد الشرطة التي تجري التنصت، سواء عن الطريق الهواتف الثابتة أو النقالة أو أجهزة تنصت مزروعة في مكان ما، إذا كانت محادثة معينة تدخل في إطار الوثيقة المذكورة. وفي هذه الحالة تواصل الشرطة عملية التنصت. أما إذا لم تكن ضمن أهداف التحقيق تتوقف الشرطة عن التنصت، إلا أنها تواصل تسجيل المكالمة.

وجاء أنه بموجب الوضع القائم تنشأ مكالمة مسجلة في إطار التنصت السري، إلا أنه لا يتم الإصغاء إليها من قبل المحققين، كما لا يتم، بالنتيجة، كتابة نصها.