"معلومات جديدة وفرتها الشرطة جعلت اربيل توصي بمحاكمة شارون"

كشفت مصادر في النيابة العامة الاسرائيلية، اليوم الجمعة، ما تعتبره الحل للسر الغامض الذي كمن وراء قيام المدعية العامة السابقة، عدنة اربيل، بتقديم وجهتي نظر مختلفتين في ملف الجزيرة اليونانية الى المستشار القضائي للحكومة، ميني مزوز، خلال فترة قصيرة.

وكان المستشار القضائي مزوز، قد قرر هذا الاسبوع اغلاق ملف شارون بادعاء عدم توفر ادلة كافية لادانته. وفي المقابل شن حملة على اربيل بررها بالاشارة الى قيامها بتقديم وجهتي نظر مختلفتين له، خلال فترة قصيرة، اوصته في الاولى باغلاق الملف ضد شارون وفي الثانية بمحاكمته. ولم يكشف مزوز الدوافع التي دعت اربيل الى تقديم هاتين الوجهتين. الا ان جهات في النيابة العامة، رافقت اربيل في عملها على الملف، اوضحت ان اربيل اوصت فعلا في ديسمبر 2003 باغلاق الملف ضد شارون، الا ان الشرطة ارسلت اليها لاحقا معلومات جديدة تتعلق بملف الجزيرة اليونانية، واخرى تتعلق باراضي جيناتون، التي سعى المقاول دافيد ابيل الى امتلاكها لاقامة مشاريع اسكانية ويشتبه بان شارون سعى الى مساعدته على اقتنائها.

واوضحت المصادر ان اربيل غيرت موقفها بعد تسلم المعلومات الجديدة التي عززت الشبهات ضد شارون، ولذلك اوصت في آذار 2004 بمحاكمته.