وزير الداخلية الاسرائيلي يبادر الى الغاء القانون الانتدابي المعادي لحرية الصحافة

وزير الداخلية الاسرائيلي يبادر الى الغاء القانون الانتدابي المعادي لحرية الصحافة

بادر وزير الداخلية الاسرائيلي، ابراهام بوراز، اليوم، الى الغاء القانون الانتدابي الذي استخدم منذ قيام الدولة كسيف لمحاربة حرية الصحافة في اسرائيل، خاصة الصحف العربية.

وأشار وزير الداخلية الى انه اوعز للمستشارين القضائيين في مكتبه العمل على صياغة قانون جديد يستبدل القانون الانتدابي، الذي تم سنه عام 1933، ايضا لمحاربة الصحف الفلسطينية التي خرجت في حينه ضد قيام سلطات الانتداب بفتح ابواب فلسطين أمام الهجرة اليهودية.

وقال موفاز انه قرر الغاء هذا القانون لأنه يتعارض وروح العصر ، "كما يتعارض مع القانون الاساسي للدولة ومع الطابع الدمقراطي لدولة اسرائيل" على حد تعبيره. وحسب توصية الوزير سيتم تخويل الجهاز القضائي فقط، صلاحية اغلاق صحيفة ما.

وعلم ايضا ان قانون الصحافة الجديد الذي طلب بوراز صياغته، يلغي الامر الذي حتم الحصول على ترخيص رسمي لاصدار صحيفة في اسرائيل. وسيشترط القانون الجديد ابلاغ السلطات المسؤولة بالاسم والعنوان الكاملين لصاحب الصحيفة، كي يتم التوجه اليه في حالة وقوع مشاكل.

يشار الى ان وزراء الداخلية السابقين امتنعوا عن اتخاذ مثل هذا القرار الدراماتيكي، واستغلوا القانون لمحاربة الصحف العربية في اسرائيل. وقد استخدم هذا القانون مرارا لاغلاق صحيفة "الاتحاد"، كما استخدمه وزير الداخلية السابق، ايلي يشاي لاغلاق صحيفة صوت الحق والحرية، وهو القرار الذي لم ينفذ، بفضل استبدال الحكومة ووزير الداخلية.