وزير المالية يدعو إلى إقامة لجنة تحقيق اقتصادية حول استخدام ميزانية الأمن

أينما يكون فشل تكون لجان تحقيق، من الواضح أن إسرائيل ستزدحم بلجان التحقيق لأن العدوان الأخير على لبنان، عرى كثيرا من الأجهزة والنظم، ولا نعرف ماذا ستطال لجنة التحقيق القادمة.

وزير المالية، هرشزون، طالب هو أيضا بإقامة لجنة تحقيق لفحص استخدام ميزانية الأجهزة الأمنية، بعد فضائح النقص في العتاد والمعدات الشخصية للجنود ووسائل الحماية.

ففي حديث لإذاعة الجيش قال وزير المالية أيراهام هرشزون أنه من الممكن أن تكون المشاكل المختلفة التي ظهرت خلال الحرب على لبنان، نبعت من استغلال خاطئ لميزانية الأمن واستخدام غير صحيح للأموال التي خصصت للجهاز.

ودعى هرشزون إلى إقامة لجنة اقتصادية لفحص الموضوع، واستخلاص النتائج. وقال:" من الضروري أن تكون هناك شفافية بشكل أكبر بما يتعلق بميزانية الأمن، ويجب أن نجلس ونفحص كي نتمكن من معرفة إذا ما كان سلم الأولويات لدى الجيش سليما أم لا، ونتخذ قرارا بشأن إدخال أنظمة جديدة كليا. ولا أعرف اليوم إن كان هناك نقص في المال لدى الجيش، أم أن الأموال لم تذهب إلى الأمكنة الصحيحة".

ويتساءل "ماذا كان سلم الأولويات؟" وبالتالي يدعو " تعالوا نفحص تلك الأمور".


وقد قدر هرشزون أضرار الحرب بـ 10 مليار شيكل. " وحتى الآن غير نهائي ، لا شك في أن المبلغ سيكون أكبر، وقد يرتفع بعدة مليارات". هذا المبلغ يشمل الزيادة المرتقبة لميزانية الأمن، ولكنه لا يشمل الأضرار الغير مباشرة التي تسببت بها الحرب لأصحاب المصالح التجارية وللعمال في الشمال. فسيعود الناس إلى بيوتهم في هذه الأيام ، ويكتشفون الدمار في منازلهم، ويقومون بتقديم طلبات تعويض أضرار".

وقال هرشزون:" إن المبلغ النهائي سيحدد بعد شهرين، بعد أن تعود الدبابات أيضا، ونرى الأضرار في الطرق وفي المناطق الشجرية التي تواجدت فيها المدفعيات والدبابات".